الداخلية الفلسطينية في غزة تخرج دورة عسكرية ل200 من أفرادها

غزة 6 مارس 2016 / خرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة اليوم (الأحد) دورة عسكرية ل 200 فرد من عناصرها بعد ثلاثة أشهر من التدريب.

وتخلل حفل التخريج الذي حمل اسم (غزة درع الأمة) عروضا عسكرية للمشاة والسلاح الخفيف واستعراضا في تأمين الشخصيات المهمة.

وأنشأ القائمون على الدورة سورا رمزيا للمسجد الأقصى تتوسطه بوابة كبيرة قام قادة جهاز الشرطة باقتحامها والدخول عبرها وخلفهم عشرات الخريجين وهم يحملون مجسم قبة الصخرة وأعلام الدول العربية والإسلامية.

وقال مدير عام جهاز الشرطة في غزة تيسير البطش خلال حفل التخريج، إن جهاز الشرطة "أخذ على عاتقه العمل ليل نهار لتقديم خدماته الشرطية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن".

وأضاف البطش "هنا ميدان التدريب وصناعة الرجال وهذا الأداء للخريجين من أبناء الشرطة الفلسطينية الذين أخذوا عاتقهم أن يبقوا أوفياء لأبناء شعبهم ووطنهم وحمايتهم".

وتابع أن "الشرطة درع الداخلية ودرع للوطن والمواطن تحمي حقوقه وتسهر على أمنه واستقراره"، مؤكدا على المضي في هذا الطريق الصعب من أجل شعبنا في تحقيق الاستقرار وتطبيق القانون".

بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد بحر، إن غزة "هي درع الأمة لأنها تدافع عن القضية الفلسطينية وعن أشرف قضية على هذه الأرض".

واعتبر بحر أن الخريجين " هم طريق النصر والتحرير لأنهم يحملون العقيدة الأمنية ومبادئ الإسلام ومبادئ الكرامة والعزة والحرية ".

وأضاف أنه " رغم الحصار والضنك والإغلاق على قطاع غزة ورغم المؤامرة لكننا ماضون للتحرير بالإعداد والتجهيز"، مشيرا إلى أن "انتفاضة القدس ماضية رغم المحاولات الأمريكية والإسرائيلية اليائسة لإجهاضها".

وجاء تخريج الدورة في ظل عدم حضور وزير الداخلية الفلسطيني الذي يشغل كذلك منصب رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله ويقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتشتكى حكومة الوفاق من عدم تمكينها من بسط ولايتها على قطاع غزة خاصة إدارة الملف الأمني وإدارة المعابر وسبق أن ألمحت إلى استمرار وجود حكومة "ظل" في القطاع تهيمن عليها حماس.

في المقابل، توجه حماس التي سيطرت على قطاع غزة بالقوة منتصف عام 2007 إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية انتقادات مستمرة للحكومة تتهمها فيها بالتقصير تجاه القطاع وحل ملفاته خاصة فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وكلفت حكومة الوفاق عند إعلان تشكليها مطلع يونيو 2014 في إطار المصالحة الفلسطينية بمهام توحيد المؤسسات الفلسطينية والبدء بالتحضير لانتخابات فلسطينية عامة خلال مهلة ستة أشهر غير أنه لم يتم التقدم عمليا بهذه المهام.