بكين 6 مارس 2016 / أصدرت النيابة الشعبية العليا الصينية توجيها يحدد التدابير اللازمة لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص لتجنب انتهاك حقوقها جراء جرائم الواجب.
وشددت الوثيقة على هيئات النيابة على جميع المستويات لتقديم الدعم القضائي من أجل تنمية الاقتصاد الخاص وتلبية احتياجات النمو في هذا القطاع .
وذكر التوجيه أن الجرائم الاقتصادية التي تخرب نظام السوق وتضر بحقوق الشركات الخاصة ورجال الأعمال يجب أن تخضع للمسؤولية والعقوبات.
كما حثت النيابة العامة على تعزيز الرقابة على الدعاوى القضائية المتعلقة بأعضاء القطاع الخاص.
وذكرت الوثيقة أن النيابات في كل أنحاء البلاد ينبغي أن تقدم الاقتراحات والمشورة للشركات حول كيفية تجنب المخاطر القانونية والسيطرة عليها.