الجزائر تعلن بأنها لن تلجأ إلى الإستدانة من الخارج أمام أزمة انهيار أسعار النفط

الجزائر 2 مارس 2016 / أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأربعاء) أن بلاده لن تلجأ إلى الإستدانة من الخارج لتنفيذ برامجها الإقتصادية في الوقت الحالي، في الوقت الذي بدأت فيه البلاد تفقد إمكاناتها المالية بسبب انهيار أسعار النفط إلى نحو 70 في المائة منذ 2014.

وقال سلال أمام نواب البرلمان الجزائري"إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد جراء تهاوي أسعار البترول".

يشار إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوقف العام 2005 الإستدانة من الخارج وقرر الدفع المسبق للديون الخارجية بعد الزيادة المالية التي شهدتها البلاد جراء ارتفاع أسعار النفط، وبالفعل انخفضت ديون الجزائر إلى أقل من 4 مليارات دولار أمريكي في العام 2015 بعدما كانت في حدود 30 مليار دولار في 1999.

وأوضح سلال أن الحكومة ستلجأ إلى فتح سندات بنسبة 5 بالمائة لمواجهة الأزمة بداية من شهر إبريل المقبل، كما أن البنك المركزي سيقرض الخزينة العمومية وفق الآليات القانونية.

وأكد سلال أن "الجزائر لا تزال متحكمة في التوازنات الاقتصادية الوطنية الكبرى" مشيرا إلى أن انخفاض سعر النفط والذي أصبح يتراوح ما بين 30 و35 دولار للبرميل يعد "أقل من السعر المرجعي المعتمد لصندوق ضبط الإيرادات وهو 37 دولارا للبرميل، وهنا يكمن المشكل".

وتضع الحكومة الموازنة العامة للبلاد بسعر مرجعي يقدر بـ 37 دولارا للبرميل والفائض في السعر يذهب إلى ما يسمى بصندوق ضبط الإيرادات والذي تلجأ إليه الحكومة منذ العام 2000 لسد العجز في الموازنة.

وكشف سلال أن الحكومة ستعلن الشهر المقبل عن "نموذج اقتصادي جديد" للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019 "وهو قيد الدراسة حاليا" لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وكان سلال صرح بأن "سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واضحة وهي ضد الجمود إذ أنه من غير المعقول أن تكون لدينا موارد مالية بملايين الدولارات نستهلكها ثم نتوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي".

وشدد على أنه "لابد من تغيير النمط الاقتصادي للبلاد والتوجه نحو سياسة الإنتاج والاستثمار دون توقف".

وأكد أن "التحدي اليوم يتمثل في تجاوز الأزمة وبناء اقتصاد متنوع وقوي وعادل، ليس أمامنا خيار آخر، فإما التغيير والإصلاح وإما الخضوع والاستسلام".

وأضاف "لقد قررنا إصلاح أمورنا والمضي قدما بدلا من الاستمرار في حالة الجمود وتبديد الموارد للجوء بعدها للاستدانة لدى صندوق النقد الدولي".

وقد أدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء بحيث تنتقل من 7 في المائة إلى 17 في المائة".

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.

يشار إلى أن مستوى احتياطات الصرف انخفضت إلى 160 مليار دولار في مارس 2015 مقابل 179 مليار دولار في ديسمبر 2014.