سلال: لا استقالة للحكومة حاليا في الظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد

الجزائر 2 مارس 2016 / أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال اليوم (الأربعاء) أن استقالة حكومته بعد التعديل الدستوري الأخير غير واردة الآن في ظل الظرف الإقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال سلال أمام نواب البرلمان الجزائري في افتتاح الدورة الربيعية "يستحسن ترك المجال لرئيس الجمهورية ليمارس صلاحياته وهو غير ملزم تماما بتغيير الحكومة، التي لها عمل كبير في الوقت الراهن لا سيما وأن الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا دقيقا وصعبا".

ودعا سلال الجميع إلى "تفهم ذلك".

وقال "إن الدستور واضح ولا يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير حكومي... الجزائر اليوم، لها مؤسسات منتخبة، فرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منتخب ويمارس مهامه، والبرلمان أيضا منتخب ويمارس مهامه، أما رئيس الحكومة فهو معين من طرف رئيس الجمهورية".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الشهر الماضي بأن استقالة الحكومة الحالية "غير واردة" بعد التعديل الدستوري الأخير.

وجاء التأكيد ردا على التأويلات التي أطلقها سياسيون بشأن التعديلات الدستورية التي تبناها البرلمان بمجلسيه، وتحدثت عن ضرورة استقالة الحكومة بداهة.

وبما أن رئيس الوزراء الحالي عبد الملك سلال لا ينتمي إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني فإن الأمين العام لهذا الحزب عمار سعداني دعا إلى ضرورة تولي شخصية من حزبه رئاسة الحكومة المقبلة وفقا للدستور الحالي الذي ينص على ضرورة أن يشاور رئيس الجمهورية مع حزب الأغلبية البرلمانية لاختيار رئيس الوزراء.

وزاد النقاش حدة عندما صرح سعداني بأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى وهو أيضا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) "لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد".

وصادق البرلمان الجزائري بمجلسيه في السابع من فبراير الماضي بالأغلبية الساحقة على تعديلات دستورية على دستور 2008، علما بأن البرلمان يسيطر عليه حزبا السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.