بكين 21 فبراير 2016 / ذكر تقرير صناعي صدر عن شركة رأس المال الدولي الصينية اليوم أن الجهود التي يبذلها البنك المركزي الصيني لإدارة السيولة النقدية في السوق بعد عطلة السنة القمرية الجديدة ستساعد على ضمان توفير ظروف سلسة للسيولة النقدية، ما يسمح للأسواق المالية بالعمل دون اضطراب.
وضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الجمعة الماضي 163 مليار يوان (نحو 25 مليار دولار أمريكي) في النظام المالي في عمليات السوق المفتوحة عبر تسهيلات الإقراض متوسط الأجل .
ويعتبر الإقراض متوسط الأجل أداة مالية طرحها البنك في العام 2014 لمساعدة البنوك السيادية والتجارية على المحافظة على السيولة النقدية من خلال السماح لها بالإقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.
ومن بين الأموال الجديدة التي تم ضخها في نظام عمليات السوق المفتوحة، 47.5 مليار يوان للإقراض متوسط الأجل لثلاثة أشهر ، و62 مليار يوان لستة أشهر، و53.5 مليار يوان لسنة واحدة، بمعدلات أسعار فائدة بلغت 2.75 بالمئة و 2.85 بالمئة و 3 بالمئة على التوالي.
وقال التقرير إن تخفيض معدلات أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل ، وإظهار الرغبة في عرض السيولة النقدية يشير إلى عزم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) على تجنب حدوث طفرات أو ارتفاعات في معدلات أسعار الفائدة، والمحافظة على موقف نقدي متكيف نسبيا.
وأضاف التقرير إن هذه الخطة تعتبر جزء من الإصلاح الساعي إلى تأسيس نظام معدل الفائدة على أساس السوق، لافتا إلى أهمية إيجاد سياسة نقدية داعمة في وقت باتت فيه المحافظة على استقرار النمو أولوية قصوى بالنسبة للبلاد .