دبلوماسي صيني يعرب عن استيائه الشديد إزاء " التصريحات المضللة" للمفوض السامي لحقوق الإنسان

جنيف 16 فبراير 2016 / أعربت الصين يوم الثلاثاء عن امتعاضها البالغ إزاء " تصريحات مضللة" أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، داعية إلى النظر لحقوق الإنسان في الصين بصورة شاملة وموضوعية.

وقال متحدث باسم بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف إن " المفوض السامي أدلى بتصريحات غير مسؤولة ومنافية للحقائق، الأمر الذي يبعث بإشارة خاطئة للعالم الخارجي".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء ، أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانا قال إن المفوض زيد رعد الحسين أعرب عن قلقه البالغ وطلب توضيحات من السلطات الصينية بشأن الاعتقالات الأخيرة لمحامين " ومضايقة وترويع " نقاد للحكومة وعاملين بمنظمات أهلية.

وقال الدبلوماسي الصيني إن هؤلاء الأشخاص جميعا تورطوا في أنشطة جنائية وغير قانونية، وما اتخذته الصين من إجراءات ليس تقييدا للحريات والحقوق.

وأضاف المتحدث أن الصين تأمل من الحسين باعتباره المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أن ينظر لحقوق الإنسان في الصين بطريقة شاملة وموضوعية ورشيدة، مشيرا إلى أن " تقويض الاستقرار الاجتماعي والنظام باسم ممارسة حقوق الإنسان وحرية التعبير أمر غير مسموح به في أي دولة يحكمها القانون".

وأوضح الدبلوماسي أن وانغ يو وعدد مما يسمي بـ"المحامين" قد انخرطوا في عصابة إجرامية كبري خططت ونظمت العشرات من الأحداث المكدرة للأمن العام والأجهزة القضائية والنيابية وكذا المحاكم، وحشدوا الجماهير محدثين الاضطراب في الشوارع الأماكن العامة ، الأمر الذي أدى إلى تعطيل النظام الاجتماعي الطبيعي والعملية القضائية.

وفيما يتعلق بـ"الناشطين العماليين" في مقاطعة قواندونغ بحنوب شرق الصين، استخدم هؤلاء أموالا من الخارج للتدخل في النزاعات العمالية المحلية وتسببوا بإزعاج خطير للنظام العام. وبعضهم أُتهم أيضا بالتزوير والزنا والاختلاس.

وفيما يتعلق بقضية لي بو وغيره من باعة الكتب من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، قال المتحدث انه يجب مراعاة الحقائق الأساسية للقضية.

أولا، وفقا للقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية وقانون الجنسية لجمهورية الصين الشعبية، فإن لي هو مواطن صيني.

وأوضح لي بحسب التقارير انه عاد إلى البر الرئيسي الصيني طوعا للمساعدة في التحقيق. وقد قابلته زوجته مؤخرا في البر الرئيسي وأكدت أن زوجها في حالة صحية وعقلية جيدة.

وقال المتحدث إن " لي يأمل أن يحترم الرأي العام خياره الشخصي وخصوصيته وعدم الضجيج لإثارة الاهتمام بالقضية".

وحكم على بائع الكتب الأخر قوي مين هاي، الذي قتل طالبة بسيارته تحت تأثير الخمر والسرعة الزائدة في ديسمبر عام 2003، بالسجن لسنوات مع إيقاف التنفيذ عامين في محكمة بمدينة نينغبو في أغسطس عام 2004.

وفي نوفمبر عام 2004، عبر قوي الحدود بشكل غير مشروع ووضع لاحقا على لائحة المطلوبين من قبل فرع جيانغدونغ لمكتب الأمن العام بنينغبو.

وفي أكتوبر 2015، سلم قوي نفسه للشرطة الصينية. وتورط قوي أيضا في أنشطة غير مشروعة وإجرامية أخرى وقضيته معقدة وما زالت تخضع لمزيد من الإجراءات، وفقا للمتحدث.

وأضاف أن باعة الكتب الآخرين المتورطين في قضية قوي يخضعون لمزيد من الإجراءات الإلزامية والتحقيقات وفقا للقانون الجنائي.

وقال المتحدث إن المواطن السويدي بيتر داهلين تورط في إدارة منظمة غير مسجلة في الصين وتلقى مبالغ ضخمة من منظمات خارجية وقام بأنشطة غير قانونية.

وأوضح أن المنظمة قامت بتأجير وتدريب آخرين على جمع وتضخيم وتشويه وحتى تزوير المعلومات حول الصين، وتزويد ما يسمي " بتقرير حقوق الإنسان حول الصين" للمنظمات الخارجية.

ووفقا للدبلوماسي الصيني، أقر داهلين بأن جميع "تقارير حقوق الإنسان حول الصين" جمعت عبر البحث على الانترنت ولا تعكس الواقع و" لا يضمن صحتها".

ووفقا لأعضاء المنظمة، فإن جهات معينة طلبت من داهلين وبعض الناس الآخرين في الصين جمع معلومات لأهداف مناوئة للصين بغرض تشويه البلاد.

وأتم المتحدث بقوله إن هذه المنظمة قامت بتضخيم النزاعات عمدا وتحريض بعض الأشخاص على تنظيم فعاليات حاشدة ومواجهات ضد الحكومة.