العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية تتطور على نحو أعمق وأكثر استمرارية

بعد 25 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية الصينية الشعبية والمملكة العربية السعودية، أثمرت العلاقات الثنائية المتنامية منجزات ملموسة في كافة المجالات ، وذلك بفضل تزايد التبادلات والتعاون بين البلدين الصديقين على المستويين الحكومي والشعبي.

وبمراجعة الجانب الاقتصادي لهذه العلاقات ، نرى تطور علاقات التعاون وتعمقها بين الصين والسعودية التي تعتبر أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط للسنة الـ13 على التوالي، كما حلت الصين محل الولايات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري للسعودية منذ عام 2011.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حجم التجارة بين الصين والسعودية بلغ 69.1 مليار دولار أمريكي في عام 2014، مقارنة مع 10.3 مليار دولار أمريكي لعام 2004، وقد تضاعف هذا الرقم أكثر من سبع مرات خلال عشر سنوات.

وعلى ضوء ذلك وصلت قيمة الواردات الصينية من السعودية إلى 48.5 مليار دولار أمريكي وبلغت صادراتها إلى السعودية 20.6 مليار دولار أمريكي. وما زالت السعودية أكبر مزود للنفط الخام إلى الصين، حيث صدرت 49.67 مليون طن من النفط الخام إلى الصين في عام 2014.

وقال وزير التجارة الصيني قاو هو تشنغ إن السعودية تعد الشريك الرئيسي للصين في الشرق الأوسط ودول الخليج، مشيرا إلى أنه ومع نهاية عام 2014، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في السعودية 5.6 مليار دولار أمريكي، فيما يقدر عدد الشركات الصينية العاملة في السعودية بحوالي 150 شركة.

وأضاف قاو إن الشركات الصينية شاركت في تطوير عدد من المشاريع التي أسهمت في تطوير الاقتصاد السعودي، معربا عن أمله في تقديم المزيد من التسهيلات للجانب الصيني خصوصا في جانب تأشيرات العمل.

وفي السياق ذاته، يعد النفط والغاز الطبيعي من أهم ركائز العلاقات الاقتصادية بين الصين والسعودية. فعلى الرغم من أن معدل النمو الاقتصادي الصيني في الفترة الأخيرة قد انخفض إلا أن الصين استمرت بشراء كميات كبيرة من النفط الخام لملء خزاناتها الاحتياطية .

وقال خالد بن عبد العزيز الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( إن السعودية ترغب في أن تحافظ الصين على مكانتها كأكبر بلد مستورد للنفط السعودي، في ظل تنوع الواردات الصينية من الطاقة وثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يكون هناك نمو في الطلب الصيني على النفط، تماشيا مع تراجع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ، حيث وصف كثيرون هذا التحول في تجارة الطاقة من الغرب إلى الشرق بأنه تحول في الجغرافيا السياسية للنفط.

وأشار الفالح إلى أن الصادرات النفطية من شركة أرامكو إلى الصين تتزايد في ظل التنمية الاقتصادية الصينية، متوقعا أن يستمر الطلب الصيني على النفط والمنتجات الكيماوية والغاز الطبيعي المسال في النمو مع تسارع عملية التحضر في الصين.

وكشف الفالح أيضا عن تطلع السعودية لزيادة الاستثمارات في التجارة غير النفطية في الصين، بما فيها التعدين والمجوهرات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الحيوية.

من جهة أخرى، تم تحقيق نتائج لافتة بين الشركات الصينية والسعودية، حيث أنشأت أرامكو مصفاة وشركة مبيعات للمنتجات النفطية بالتعاون مع شركة سينوبك الصينية وشركة إكسون موبيل الأمريكية في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين.

وإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين شركة هاربين للهندسة الكهربائية، وهي شركة صينية رائدة في مجال هندسة الطاقة الكهربائية، والشركة السعودية للطاقة الكهربائية وخدمة المياه في ديسمبر الماضي بهدف تطوير أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بصورة مشتركة.

وفي الوقت نفسه، توصلت الشركتان إلى اتفاقية التعاون بشأن إنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة تعمل بالفحم في منطقة الشرق الأوسط مع بلوغ سعة المولدات الكهربائية 1200 ميجاوات.

من جهة أخرى، تسعى شركة هاربين للهندسة الكهربائية إلى دخول سوق الشرق الأوسط بالتعاون مع الشركة السعودية للطاقة الكهربائية وخدمة المياه.

وقال وزير التجارة الصيني إن الصين تسعى إلى استغلال فرصة المفاوضات الحالية بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة ولا سيما السعودية والعمل على دفع تعميق العلاقات في شتى المجالات ومنها المجال الاقتصادي .