تراجعت أسعار النفط الدولية إلى 36 دولار\البرميل في نهاية عام 2015، حيث هوت إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاما، لكن ذلك لم يضع حدا لتراجع الأسعار، إذ سجلت أسعار النفط هبوطا مدويا جديدا.
وقالت وكالة بلومبرغ نيوز الأمريكية، إن متوسط أسعار النفط الخام في الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك قد هوت تحت سقف 30 دولار\البرميل في 6 يناير الجاري، مسجلة 29.71 دولار\البرميل.
قبل ذلك، توقعت مجموعة غلودمان ساكس هبوط أسعار النفط إلى أقل من 30 دولار\البرميل في 2016، ولم تستبعد تدحرجها إلى واقع 20 دولار\البرميل. وقد بات هذا التوقع الذي إستبعده الكثيرون في البداية واقعا في الوقت الحالي.
في هذا الصدد، يشير الباحث بمركز أبحاث الإقتصاد العالمي والتنمية بالمعهد الصيني للأبحاث الدولية وي مين إلى أن تهاوي الأسعار في 2016 يعود أساسا إلى تصاعد الصراع بين السعودية وإيران.
قياسا للتجارب السابقة، من المتوقع أن يثير إرتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط الهلع في الأسواق، ودفع أسعار النفط إلى الإرتفاع. غير أن الأزمة السعودية الإيرانية حدثت في وقت "غير مناسب"، حيث لم يتوصل البلدان إلى توافق حول "حد الإنتاج" أو "عدم حد الإنتاج" وحصة إيران بعد عودتها إلى السوق، خلال إجتماع أوبيك بفيينا في نهاية 2015.
"وصول العلاقات السعودية الإيرانية إلى هذا المستوى من السوأ، سيصعب على الأوبيك مهمة تحقيق توافق حل تخفيض الإنتاج، وفي ظل هذا الوضع، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها من جديد."يقول وي مين.
في ذات الوقت، قامت أمريكا بإلغاء الحظر الذي فرضته على صادرات النفط الخام منذ 40 سنة في نهاية عام 2015، كما أدى إرتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط غير الأحفوري إلى تسليط مزيدا من الضغوط على دول الأوبك.
من جهة أخرى، ضاعف بطء تعافي الإقتصاد العالمي أزمة أسعار النفط ودفعها لمزيد من التراجع في عام 2016.
"يعاني الإقتصاد العالمي في الوقت الحالي ضعفا في معدلات التعافي، ماتسبب بطء نمو الطلب على النفط والغاز، كما قامت بعض الدول بخفض الطلب. " يقول شن جي رو ، الباحث بمركز أبحاث الإقتصاد والسياسة العالمية بالأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية.
وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها حول"أوضاع وآفاق الإقتصاد العالمي في عام 2016" الذي أصدرته في نهاية عام 2015، بأن ينمو الإقتصاد العالمي بـ 2.9% فقط خلال 2016. حيث سيواصل الإقتصاد العالمي يعاني الركود والضعف خلال عام 2016. ويرى وي مين أن هذا العامل هو الذي سيفقد أسعار النفط الدولية قوة النمو.
من جهة أخرى، أثر إرتفاع سعر الفائدة في أمريكا وإستمرار إرتفاع قيمة الدولار على أسعار النفط وغيره من السلع الأساسية.