تعليق: حان الوقت لمنح الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الصيني وضع اقتصاد السوق

بكين 13 يناير 2016 / حان الوقت لمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الصيني وضع اقتصاد السوق خاصة أن الصين ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الذى يضم 28 دولة.

ويمثل وضع اقتصاد السوق أهمية للمصدرين الصينيين لأنه يحدد الطريقة التي يقيم بها الإغراق في قضايا التعويض التجاري للاتحاد الأوروبي ضد الواردات الصينية. ومع اقتصادات السوق يرتكز تقييم الإغراق على المقارنة بين سعر الاستيراد والسعر المحلي للمنتج المعني.

لكن وضع الاقتصاد غير السوقي للصين يستشهد به عادة حتى لا يعتبر السعر المحلي في الصين مقياسا مناسبا. ويقارن سعر التصدير بالسعر المحلي لأي دولة بديلة.

وفي واحدة من تلك الحالات اختيرت الولايات المتحدة كدولة بديلة لتقييم مستويات سعر الصلب الذي لا يصدأ المستورد من الصين. وهذا تعامل ظالم بوضوح نظرا لارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة عن الصين بكثير وتحيز المنتجين في الولايات المتحدة اللذين ينافسون الشركات الصينية لرفع تقديرات السعر.

ولحسن الحظ لن يكون السند القانوني لتلك الممارسة الظالمة قائما اعتبارا من يوم 11 ديسمبر القادم في إطار بنود بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي وقعته الصين.

وسيناقش مندوبون من دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) للمرة الأولى مسألة منح الصين وضع اقتصاد السوق اعتبارا من ديسمبر.

وقالت تقارير إعلامية أوروبية إن الخبراء القانونيين يرون أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يمنح الصين وضع اقتصاد السوق كاملا.

لكن وضع الاقتصاد غير السوقي للصين أصبح سلاحا ملائما للحمائية التجارية. وواصل بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي التلاعب بهذا الأمر لإبقاء ميزة ظالمة.

لكن تلك الممارسة الحمائية عفى عليها الزمن بالتأكيد. وبرغم وجودها نمت العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي بسرعة. وأصبحت الصين الآن ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وواحدة من أكبر أسواق الاتحاد. وكانت فكرة تحرير التجارة والمزايا التنافسية قوة دافعة للنمو الواضح. وان التمسك بسلاح الحمائية سيزيد الخلافات بدلا من دعم التبادل التجاري الضخم.

ومن المعروف أن الصين أقامت اقتصاد سوق فعالا لتحقيق نمو ملحوظ على مدار عقود وأقرت بذلك أكثر من 80 دولة من بينها روسيا ونيوزيلندا وسنغافورة واستراليا.

وتكفي نظرة سريعة على قائمة الدول التي اعترف بها الاتحاد الأوروبي كاقتصاد سوق لمعرفة أن الصين تستحق وضع اقتصاد السوق.

ومن الأفضل لبعض دول الاتحاد التخلي عن فكرة استمرار معاملة أحد أكبر شركائهم التجاريين كاقتصاد غير سوقي من أجل الحمائية. وكما أكد التاريخ فإن من الأفضل مواصلة الانفتاح وممارسة التجارة الحرة.