انخفاض عجز الميزان التجاري المغربي بفضل ظرفية دولية ملائمة

الرباط 13 يناير 2016 / كشف تقرير رسمي أن عجز الميزان التجاري المغربي انخفض خلال سنة 2015 بفضل ظرفية دولية ملائمة، ساهمت في التقليص من كلفة الواردات وفي مقدمتها كلفة واردات البترول.

وجاء في تقرير لمكتب الصرف، وهو هيئة رقابية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اليوم (الأربعاء) ، أن عجز الميزان التجاري للمملكة تراجع فيما يخص السلع إلى 14.5 مليار دولار مقابل 18.16 مليار دولار سنة قبل ذلك.

ونتيجة لذلك، سجل التقرير حدوث تحسن واضح في معدل تغطية الصادرات للواردات ب 7.3 نقطة ، منتقلا من 51.1 بالمائة سنة 2014 إلى 58.4 بالمائة العام الماضي.

اما فيما يتعلق بالميزان التجاري للسلع والخدمات، فقد انخفض العجز بمزيد من 4 مليارات دولار ليستقر في حدود 7 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار عام 2014، بينما ارتفع معدل تغطية صادرات السلع والخدمات لوارداتها إلى معدل 81.3 بالمائة مقابل 72.1 في المائة سنة قبل ذلك.

وتفسر هذه النتيجة، على الخصوص، يشير التقرير، بانخفاض عجز الميزان التجاري للسلع بعد انخفاض كلفة واردات المواد الطاقية والغذائية، وأيضا بتحسن مداخيل صادرات الفوسفات (زائد 20.3 في المائة) والسيارات (+20 في المائة).

كما تراجعت فاتورة واردات البترول الخام بنسبة 58.7 في المائة، منتقلة من 2.7 مليار دولار إلى 1.13 مليار دولار.

وسجل التقرير تراجع كلفة واردات القمح بالمغرب بنسبة 32 في المائة خلال 2015 ، وذلك نتيجة انخفاض الكميات المستوردة ب 35.6 في المائة، بفضل محاصيل الحبوب المهمة المسجلة الموسم الفارط.

وخلص التقرير إلى انه باستثناء عجز الامطار المسجل منذ بداية الموسم الفلاحي الحالي، والذي تجاوز 50 في المائة مع موسم متوسط، فإن باقي معطيات الظرفية هي لفائدة الاقتصاد المحلي وبالأخص انهيار أسعار البترول وارتفاع الطلب الموجه للمغرب من طرف شركائه الخارجيين.