اقتصاديون أتراك يشيدون بمساهمات الصين للاقتصاد العالمي

أنطاليا، تركيا 11 نوفمبر 2015 / يجتمع قادة مجموعة العشرين في قمتهم العاشرة في أنطاليا بتركيا يومى الأحد والاثنين القادمين في وقت يواجه فيه العالم تباطؤا في النمو الاقتصادي والتجارة بعد سبعة أعوام من حدوث أزمة مالية عالمية.

وفي المقابل، ساهمت الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتشهد حاليا تباطؤا إلى حد ما في نموها، ساهمت وحدها في النمو العالمي بحصة نسبتها 30% حتى الآن هذا العام من خلال الحفاظ على معدل نمو نسبته 6.9 % في الأرباع الثلاثة الأولى، كما أشار نائب وزير المالية الصيني تشو قوانغ ياو يوم الثلاثاء الماضي.

واتفق اقتصاديون أتراك أجرت وكالة أنباء ((شينخوا)) مقابلات معهم على أن الصين ستسهم بالمزيد في الأعوام القادمة، إذ تسعى جاهدة إلى دفع إعادة الهيكلة الاقتصادية وإجراء إصلاحات للنظم والآليات.

وقال محمد أردا عضو المجلس التنفيذي بمركز دراسات الاقتصاد والسياسات الخارجية إن "تفاعل الصين مع الاقتصاد العالمي يتركز على ثلاثة جوانب"، مشيرا إلى طلب الصين على المواد الخام وصادراتها وتوفيرها كمية كبيرة من المدخرات للاستثمارات.

ويرى من وجهة نظره أن المشهد سيتغير لأن الصين خفضت من طلبها على المواد الخام وتحولت إلى إنتاج منتجات أكثر تطورا بدلا من المنتجات الرخيصة نسبيا، وقد تخفض كمية المدخرات المتاحة مع التحول الجاري لاقتصادها.

ووصف أردا مفهوم "الحزام والطريق" الصيني ومبادرة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بأنهما "سبيلى ترابط بحق".

وقال إن "بنك مجموعة بريكس قد يعمل أيضا على تطوير مفهوم مماثل"، مضيفا أن "ردود الفعل العالمية تجاه هذه التطورات تشير على ما يبدو إلى أن دورا قياديا للصين يجرى الاعتراف به، ربما يكون بطيئا ولكنه مؤكدا، على الساحة العالمية".

كما أعرب أسال شهباز المحلل بمؤسسة بحوث السياسات الاقتصادية بتركيا عن تأييده للمبادرات.

ولدى حديثه عن احتياطيات رأس المال الكبيرة والكمية الهائلة من الخبرات التي تملكها دول نامية مثل الصين والهند وتركيا، قال شهباز إن "مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى حشد هذه الموارد لتحديث منطقة أوراسيا الشاسعة".

وذكر إنه من الأهمية بمكان التركيز على المشروعات الملموسة"، قائلا "نحن نحتاج إلى طرق متعددة تربط بين الصين وأوروبا. لماذا؟ لأن منطقتنا غير مستقرة سياسيا.. وسلاسل الإمدادات العالمية لا تستطيع تحمل حالة زعزعة الاستقرار السياسية".

كما سلط الضوء على أهمية مؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التجتية، لافتا إلى أن الاقتصاد العالمي المتنامي سيحتاج إلى تمويل يقدر بـ15 تريليون دولار أمريكي من أجل استثمارات البنية التحتية في السنوات الـ15 القادمة، وهو ضعف المستوى الحالي للاستثمارات .

وأضاف أن"العالم سيحتاج إلى مزيد من المؤسسات المالية الدولية التي تنخرط في استثمارات البنية التحتية-- مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية-- ومزيد من الاستثمارات الخاصة".

وأشار شهباز إلى أن الصين قامت بتشييد بنية تحتية قوية للغاية من أجل تنميتها الخاصة، مؤكدا أنه "كلما تبنت الصين نهج نمو يقوم على أساس الاستهلاك المحلي، ستخلق فرص أكبر للاقتصادات الصاعدة الأخرى لتصدير منتجاتها إلى الصين وتحقيق مكاسب من هذه السوق الضخمة الجديدة".

وأشارت بيلين ينيغون ديليك، خبيرة الاقتصاد بمركز دراسات الاقتصاد والسياسات الخارجية، إلى أهمية الدول النامية داخل مجموعة العشرين في إدراج مشكلات نطاق أوسع من الدول داخل الأجندة العالمية.

وستتولى الصين رئاسة مجموعة العشرين لعام 2016 وستعقد قمة للقادة في مدينة هانغتشو الشرقية.

وقالت ديليك إن "رئاسة الصين مهمة في توسيع الإطار الذي يتم بموجبه تسليط الضوء على المشكلات والحلول في مجموعة العشرين"، مؤكدة على حقيقة أن الصين لديها شركاء رئيسيين في العالم المتقدم بينما يمكن تصنيف بعض القضايا الاقتصادية بأنها ذات صلة بالدول النامية.

وأضافت أنه "داخل إطار مجموعة العشرين، ستسلط الأضواء على القضايا التي تقودها الصين ومن المحتمل أن تتبع الكثير من الدول النامية القيادة"، ضاربة مثالا على ذلك بدور الصين الأخير في مكافحة تغير المناخ.

واسترجع رمضان تاس مدير أحد مراكز البحوث الاقتصادية في أنقرة الدور المسؤول الذي لعبته الصين في المساعدة على الحيلولة دون أن تتحول الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 إلى أزمة عالمية

ويعرب عن اعتقاده بأن الصين يمكنها أن تلعب "دورا جوهريا" في أقامة قيم عالمية جديدة في الاقتصاد، مثل الاقتصاد الشامل والمشترك، والنمو والتنمية، والتناغم، والتنافس، واللعب العادل، و"تضم الخطة الخمسية الـ13للصين بالفعل الكثير من هذه القيم".

وأشار فاتح مجيد، الباحث بجامعة سليمان شاه ومقرها اسطنبول، إلى أن الصين "مازالت تسجل أسرع معدلات النمو بين الدول النامية" رغم بعض الانخفاض في نموها.

وقال مجيد إنه في الوقت الذي ستدفع فيه قمة أنطاليا الاستثمارات في الدول الأقل نموا لتوطيد النمو العالمي وضمان تحقيق تنمية متوازنة،"ستلعب الاستثمارات الصينية في إفريقيا وغيرها من الاقتصادات الأقل نموا ستلعب بكل تأكيد دورا مهما في الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وذكر أنه "لا أحد ينكر أن الاقتصادات النامية ستكون محرك النمو الاقتصادي العالمي في العقد القادم على الأقل"، مضيفا "ومع ذلك، تحتاج هذه الدول إلى كمية كبيرة من الاستثمارات من أجل تجسيد ما لديها من إمكانات نمو".

وقال مجيد "وفي هذا الصدد، سيصبح التفاعل الصيني مع الاقتصاد العالمي أكثر أهمية حيث تمتلك الصين أحد أكبر الصناديق في العالم من حيث تمويل هذه الاستثمارات".