اجتماع مغربي إسباني رفيع يبحث التنسيق الأمني لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب

الرباط اول سبتمبر 2015 / انعقد اليوم (الثلاثاء) بالرباط ، اجتماع مغربي اسباني رفيع، ضم وزراء الداخلية والدفاع بالبلدين، تم خلاله بحث التنسيق الثنائي لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب وشبكات الاتجار في المخدرات والتهريب.

وجاء في بيان مشترك توج أشغال هذا الاجتماع ، أن البلدين مرتاحان لنوعية تعاونهما التقني والعملي في مجال الأمن والدفاع الوطني، كما يشهد على ذلك عدد أنشطة التكوين وتبادل الزيارات والتدريبات المشتركة التي يتم إجراؤها بشكل دوري لتعزيز التعاون البيني للقوات.

ومثل الجانب المغربي في الاجتماع كل من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس ، فيما مثل الجانب الاسباني بيدرو مورينيس وزير الدفاع وخورخي فيرنانديث دياث وزير الداخلية.

وأفاد البيان بأن البلدين أبرزا خلال الاجتماع التقدم المحقق منذ التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الدفاع، الذي مكن من تعميق أكبر للتعاون الوثيق في مجال الدفاع وتحسين قدراتهما في مواجهة التهديدات التي تحيط بأمن البلدين.

ولمواجهة التحديات الأمنية، يضيف البيان ذاته، فإن "الجانبين يعيان أهمية وضرورة العمل المشترك لتطوير قدراتهما في مجال الأمن الإلكتروني والتكوين والتدريب".

وبخصوص مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، عبر الطرفان عن "ارتياحهما الكبير" بشأن المبادرات التي تم القيام بها في إطار التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية بالمملكتين، والتزما بتعزيز أكبر لتعاونهما،خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر السبل الجوية والبحرية.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة ، أشاد الوفدان بالنتائج الملموسة للتعاون الثنائي في هذا المجال والتزما بتعزيزها بشكل أفضل، كما اتفقا على العمل ، سواء على المستوى الإقليمي أو المتعدد الأطراف، للمساهمة بشكل فاعل في مكافحة تدفقات الهجرة غير المشروعة، من خلال مقاربة أمنية وإنسانية، تربط الهجرة بالتنمية المشتركة.

وبهذه المناسبة، جدد الوفد الإسباني التأكيد على دعم الحكومة الإسبانية للسياسة الجديدة للهجرة التي أطلقها المغرب والتي مكنت من تسوية وضعية حوالي 20 ألف مهاجر واندماجهم، خاصة من خلال تمكينهم من الولوج إلى التعليم والتشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية.

وجدد مسؤولو البلدين التأكيد على ضرورة أخذ الجانب الإنساني بعين الاعتبار في تدبير قضية الهجرة، معبرين عن انشغالهم إزاء تصاعد الأحداث المأساوية التي شهدها البحر المتوسط، ومعربين عن الأسف لفقدان العديد من الأرواح البشرية مما يسائل، إلى جانب البلدان المجاورة، مجموع المنتظم الدولي .

واعتبر البلدان من جهة أخرى أن تعزيز وترسيخ الاستقرار الإقليمي يمر عبر تسوية جميع النزاعات من خلال حلول سياسية شاملة تحفظ وحدة دول المنطقة.

وشددا على أن المحافظة على مناخ الأمن والاستقرار في منطقة غرب حوض البحر المتوسط يشكل هدفا رئيسيا ومسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا فعالا في مجال الدفاع والتصدي للتهديدات والتحديات الأمنية، معبرين عن "انشغالهما العميق"، تجاه آفة الإرهاب التي تعصف بمنطقة الساحل.

وأكدت الرباط ومدريد أن التصدي الفعال لهذه الظاهرة لا يمكن إلا أن يكون ثمرة "عمل جماعي" بانخراط جميع البلدان، من خلال اعتماد "مقاربة شمولية ومنسجمة" تدمج الأبعاد الأمنية والإنسانية والهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.

وبخصوص محاربة الإرهاب، أشاد الطرفان بجودة التعاون "النموذجي" بين المصالح الأمنية في البلدين، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود البرية والبحرية.

وأضاف البيان أنه تمت بلورة هذا التعاون من خلال عمليات مشتركة ومتزامنة، مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية من بينها تلك التي تنشط ، بالخصوص، في مجال تجنيد وإرسال المقاتلين الإرهابيين الأجانب نحو بؤر التوتر.