مسؤول فلسطيني: النيابة الإسرائيلية تعرض الإفراج عن أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) أن النيابة الإسرائيلية عرضت الإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين مطلع نوفمبر المقبل مقابل وقف إضرابه.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن محامي الأسير علان أبلغه بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عنه في 3 نوفمبر القادم، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه.

وذكر قراقع أن محامي علان أبلغه بأن الأسير علان لم يرد على النيابة بعد، مؤكدا أن علان "سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللا إنسانية قريبا وفقا لشروطه هو".

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن ممثلي الدولة يواصلون إجراء اتصالات مع محامي الأسير علان في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول شروط الإفراج عنه.

وذكرت الإذاعة أن إسرائيل مستعدة لإخلاء سبيل الأسير علان على أن يتم إبعاده إلى قطاع غزة دون أن يضطر إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية وفقا لما تم اقتراحه قبل يومين، الأمر الذي يرفضه علان.

وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر اليوم مجددا في الالتماس المقدم إليها بطلب الإفراج عن الأسير علان بسبب تدهور حالته الصحية على خلفية إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين.

ويرقد علان في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي بحالة صحية متدهورة وتم إيقاظه أول أمس (الاثنين) من حالة التخدير التي وضع فيها قبل بضعة أيام.

ويحظى علان (30 عاما) وهو محام فلسطيني من الضفة الغربية باهتمام فلسطيني رسمي واسع مع استمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 15 يونيو الماضي رفضا لاعتقاله الإداري منذ نوفمبر 2014.

وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.