مسؤول فلسطيني: وفد من الجنائية الدولية يزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل نهاية يوليو الجاري

رام الله 13 يوليو 2015 /أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي اليوم (الاثنين)، أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل نهاية شهر يوليو الجاري.

وقال المالكي في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إن دخول الوفد إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية تبقى متوقفة على موافقة الجانب الإسرائيلي.

لكن المالكي أشار إلى أن الجانب الفلسطيني بدأ بإجراء اتصالات مع الجانب المصري لوصول الوفد إلى قطاع غزة عبر مصر في حال منعت إسرائيل وصوله عن طريق معابرها.

وتابع أن الوفد سيتعرف على الواقع في قطاع غزة وطبيعة الدمار الذي حل به نتيجة "العدوان" الإسرائيلي الأخير، لافتا إلى أنها جزئية مهمة جدا على طريق المحكمة أن يطلع عليها.

وأردف المالكي "نحاول ترتيب لقاءات للوفد مع عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا من السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم لكي يضعوه في صورة أوسع وأشمل في هذا الملف تحديدا".

وكان وفد فلسطيني برئاسة المالكي سلم في 25 يونيو الماضي المحكمة الجنائية الدولية ملفي الاستيطان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها الفلسطينيون ملفات ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية التي كانت المدعي العام لها فاتو بنسودا فتحت في يناير الماضي دراسة أولية حول "جرائم حرب" مفترضة ارتكبت منذ يونيو من العام الماضي في الأراضي الفلسطينية.

وتعني الدراسة الأولية عملية فحص المعلومات المتوفرة، بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية حول ما إذا كان هناك سبب وجيه لإجراء تحقيقات رسمية، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.

وترفض إسرائيل أي تحرك فلسطيني في المنظمات الدولية خاصة المحكمة الجنائية الدولية وسبق أن هددت بفرض عقوبات ردا على ذلك.

في سياق آخر ، قال المالكي إن "المبادرة الفرنسية المتعلقة بتقديم مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي مازالت قائمة".

وأضاف أن "التوجه إلى مجلس الأمن مازال قائما من قبل الفرنسيين ونحن نرحب بأي مبادرة تأتي من أي جهة كانت وتحديدا من فرنسا".

وأشار المالكي، إلى أن الجانب الفلسطيني مهتم بمثل هذا الحراك السياسي الفرنسي، لافتا إلى الجاهزية لتقديم كل ما هو مطلوب فلسطينيا لكي يتم تفعيله في اقرب فرصة ممكنة.

وتوقع أن يكون التحرك الفرنسي في مجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن يتم استكمال كل الجهود المطلوبة من أجل تمرير الاتفاق النووي الإيراني داخل الكونجرس الأمريكي.

وكان مصدر سياسي إسرائيلي أعلن في 7 يوليو الجاري أن المبادرة الفرنسية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي "لم تعد قائمة على جدول الأعمال" وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، الأمر الذي نفاه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) في حينه.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 21 من الشهر الماضي تقديم بلاده أفكارا لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين تتضمن مواكبة دولية للمفاوضات بين الجانبين.

وأكد فابيوس في حينه بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية ضمن جولة مباحثات شملت كذلك إسرائيل ومصر والأردن، أن الحاجة لقرار من مجلس الأمن "ليس هدفا بحد ذاته لكنه سيكون هاما إذا تم تبنيه وتطبيقه".

وكان مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فشل في نهاية ديسمبر الماضي في نيل التسعة أصوات اللازمة في مجلس الأمن الدولي، غير أن الفلسطينيين أعلنوا أنهم سيتوجهون ثانية إلى المجلس دون تحديد موعد لذلك.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات بوساطة أمريكية من دون إحراز أي تقدم لإنهاء الصراع الممتد منذ عدة عقود.