مسؤول فلسطيني يندد بمصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون لتغذية الأسرى المضربين قسرا

رام الله 30 يوليو 2015 / ندد مسؤول فلسطيني اليوم (الخميس)، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون للتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين ممن يضربون عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القانون المذكور "يعني المصادقة على إعدام الأسرى المضربين عن الطعام".

وشدد قراقع على أن هذا القانون "مخالف لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة"، مطالبا الدول المتعاقدة على الاتفاقية الدولية بأن تضع حدا لهذا القانون وتمنع تنفيذه.

وأكد أن اجتماعا فلسطينيا سيعقد مع أعضاء القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية يوم الاثنين القادم من أجل متابعة قضية القانون، مشيرا إلى أنه بدأ بمراسلة الجهات الدولية لحثها على وقف تطبيقه.

وحذر قراقع، من أن وضع القانون المذكور قيد التنفيذ "سيؤدي إلى عملية قتل للأسرى المضربين في ظل إصرارهم على الاستمرار بالإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم".

وصادقت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية صباح اليوم على قانون لـ"التغذية القسرية" للأسرى الفلسطينيين ممن يضربون عن الطعام في السجون الإسرائيلية وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.

وأوردت صحيفة ((يديعوت أحرنوت)) الإسرائيلية، أنه بحسب القانون الذي أطلق عليه (منع أضرار الإضراب عن الطعام)، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا تعرضت حياتهم للخطر.

وكان بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، باعتبار أن الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل.

وبحسب ما أوردت الصحيفة الإسرائيلية، فإن القانون يمكن السلطات من ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب بأنه "دون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج".

وسبق أن أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية في يونيو من العام الماضي رفضها إطعام الأسرى الفلسطينيين بالقوة وذلك إثر تقديم مشروع قانون لهذا الغرض في حينه إلى الكنيست.

ويضرب أربعة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ فترات مختلفة منهم اثنين يضربان عن الطعام منذ 43 يوما على التوالي وجميعهم يطالبون بإنهاء اعتقالهم الإداري أو عزلهم الانفرادي.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية في 12 يوليو الجاري سراح أسير فلسطيني يدعى خضر عدنان بعد اتفاق جرى في 29 يونيو الماضي أنهى بموجبه إضرابه عن الطعام ل 55 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة ألاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.