الرئيس المصري يتعهد بانتخاب برلمان جديد مع نهاية العام الجاري

القاهرة 16 اغسطس 2015 / تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مجددا اليوم (الاحد) بانتخاب برلمان جديد مع نهاية العام الجاري.

وقال السيسي في كلمة خلال ندوة تثقيفية لقادة وضباط بالجيش بثها التلفزيون الرسمي اليوم إن "كل القوانين والتشريعات المطلوبة والخاصة بالبرلمان القادم انجزناها (..) وعلى نهاية هذا العام يكون لدينا برلمان".

وحث الناخبين على اختيار مرشحيهم بحرص، قائلا بالعامية "اقول للمصريين والقوى السياسية وكل الاحزاب وكل المعنيين بالموضوع، مرة واحدة اختاروا بتجرد علشان خاطر بلدكم (من اجلها) لان البرلمان القادم هيبقى نقطة انطلاق لمستقبل افضل او لا قدر الله حاجة ثانية".

ويتيح الدستور المصري للبرلمان القادم "اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة" بناء على طلب مسبب وموقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي اعضائه.

واصدر الرئيس المصري الخميس الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى مهمة انجاز انتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وفي التاسع من يوليو اقر السيسي تعديلات على قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس بعدم دستورية المادة الثالثة منه، ما عطل اجراء الانتخابات. وتعهد السيسي اكثر من مرة باجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل نهاية العام الجاري. وتعيش مصر بلا برلمان منذ نهاية يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب التي كانت تسيطر عليه اغلبية تابعة لجماعة الاخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات "تنظيما ارهابيا" بعد عزل الرئيس الاسبق المنتمي اليها محمد مرسي في يوليو 2013.

وتعد الانتخابات التشريعية هي الخطوة الاخيرة من خارطة طريق اعلنها الجيش لدى عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة طالبت برحيله بعد عام واحد في الحكم، وذلك بعد انجاز استحقاقي وضع الدستور والانتخابات الرئاسية. من ناحية اخرى، قال الرئيس المصري إن افتتاح قناة السويس الجديدة خطوة هامة جدا في مشروع تنمية اقليم قناة السويس ولا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة. وتابع في هذا الصدد ان مشروع تنمية اقليم قناة السويس يشمل العديد من المشروعات التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلا عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة انفاق اسفل القناة، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من اربعة منها في اكتوبر 2016.

واضاف انه من بين تلك المشروعات تطوير ميناء شرق بورسعيد، لافتا الى انه سيتم الانتهاء منه ايضاً في اكتوبر 2016 بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، وكذلك تخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وشدد السيسي على اهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي يضمن استدامة الاستثمارات من خلال اصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار. ومشروع قناة السويس الجديدة التي افتتحها السيسي في 6 اغسطس الجاري، جزء من خطة اقتصادية طموحة، تبنتها الحكومة المصرية لتطوير منطقة قناة السويس، بحيث تصبح مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا يقدم خدمات للأساطيل التجارية التي تعبر القناة.

وتعد قناة السويس محورا مهما للتجارة العالمية، وقد عبرتها نحو 17 ألفا ومائة سفينة في العام 2014، وفق الأرقام الرسمية لهيئة القناة. وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي حوالي خمسة مليارات و323 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869، ما يجعلها من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري. وتطمح السلطات المصرية في ان تؤدى القناة الجديدة إلى رفع تصنيف قناة السويس لدى المجتمع الملاحي العالمي، وزيادة إيراداتها لتصل إلى حوالي 13.2 مليار دولار في عام 2023.