تقرير إخباري: السيسي : " مصر تسع الجميع.. ومن يريد العيش وسطنا في سلام له ذلك"

القاهرة 24 يونيو 2015 / قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأربعاء)، خلال مشاركته في حفل إفطار، " من يريد العيش وسطنا في سلام له ذلك، وهذه بلدنا كلنا، وتسع الجميع".

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الرئاسة، وحضره أكثر من ٣٥٠ شخصية تمثل مختلف فئات الشعب، " ومن يريد غير ذلك لن يستطع، ولا يتصور أحد أننا يمكن أن نمل ولو بعد ١٠ سنين، ولا يتصور أحد أنه يستطيع قهر إرادة المصريين في حماية بلدهم، من خلال الترويع أو التفجيرات لأنه لن يكون أقوى ممن اتخذ القرار في ٣٠ يونيو قبل عامين"، في إشارة إلى قرار عزل سلفه محمد مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين.

وأكد أنه " لا أحد يستطيع أن يحكم الناس غصبا ولا يمكن أن يعيد المصريين إلى الوراء بعد (ثورة) ٢٥ يناير"، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

ودعا المصريين إلى " أن يتوافقوا وينظروا حولهم فيما يحدث في بلدان المنطقة ، مؤكدا أن الله أراد أن ينجي مصر بأيدي شعبها وأبنائها".

بموازاة ذلك، قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم بالسجن المشدد 15 عاما لـ63 من عناصر جماعة (الإخوان المسلمين)، في قضية اقتحام مديرية أمن ومطرانية قنا.

وذكرت بوابة (الأهرام) الإلكترونية أن المحكمة العسكرية في محافظة قنا جنوب القاهرة، أصدرت خلال جلسة اليوم حكما بالسجن 15 سنة غيابيا لـ63 من عناصر جماعة الإخوان.

وبرأت المحكمة 26 آخرين حضوريا في نفس القضية.

وتعود القضية إلى أغسطس 2013، عقب فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ينتمى لجماعة الإخوان، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، حين حاولت عناصر إخوانية اقتحام مديرية الأمن ومطرانية قنا.

وتمكنت قوات الأمن انذاك من القبض على 26 متهما، وتم إحالة القضية للنيابة العسكرية.

وفي محافظة السويس شرق القاهرة، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد عبد اللطيف بالسجن خمس سنوات لسبع عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

كما قررت المحكمة حبس عضوين من جماعة الإخوان لمدة عامين في ذات القضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 24 يناير 2014، في أحداث الذكري الثالثة لثورة 25 يناير، عندما تظاهر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واشتبكوا مع المواطنين بشارعي الجيش والمدينة المنورة، وارتكبوا أعمال عنف وحطموا وجهات محلات تجارية وسيارات.

ووجهت النيابة لهم تهم إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والشروع في القتل واستعراض القوة والتجمهر واختراق قانون التظاهر.

وفي محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة، قضت محكمة جنح دسوق اليوم الأربعاء ببراءة 39 من المنتمين إلى جماعة الإخوان فى قضية التظاهر بدون تصريح وتكدير السلم العام.

إلى ذلك، قررت النيابة اليوم تجديد حبس 21 إخوانيا 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا الشغب والعنف وتكدير الأمن العام.

ووجهت النيابة لهم تهما بتكوين خلية إرهابية متورطة في ارتكاب وقائع تفجير أبراج الكهرباء وخطوط السكك الحديدية ومنشآت حكومية.

كما ضبطت قوات الشرطة 17 من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان.

وذكرت الوكالة الرسمية أنه " فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم والمتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، فقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط 13 من تلك العناصر".

وأضافت أنه " فى مجال إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية، فقد تم ضبط 4 من أعضاء تلك اللجان".

وفي الأثناء، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع القياديين الإخوانيين عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد الإخوان، أن صاحب فكرة تأسيس اللجان الفرعية والنوعية، هو القيادي الإخواني محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وأنه أيضا هو الذي وضع خطة وآليات تمويل تلك اللجان التي تقوم بعمليات إرهابية في أنحاء البلاد.

وقال المتهمان، في التحقيقات، "إنهما سبق وأن اعترضا على تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، غير أن قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد وافقت على تشكيلها".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أصدرت اليوم قرارا بحبس عبد الرحمن البر ومحمود غزلان لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم التحريض على العنف والإرهاب والقتل وإشاعة الفوضى في البلاد.

واستمرت التحقيقات مع غزلان والبر لمدة 15 ساعة، وتمت خلالها مواجهتهما بالأدلة التي تفيد بضلوعهما في جريمة اغتيال المقدم وائل طاحون المفتش بقطاع الأمن العام.