مقابلة: رئيس وزراء ولاية استراليا الغربية: "مازلت أرى الصين المستهلك رقم واحد بالنسبة لنا"

سيدنى 10 أغسطس 2015 / شهدت ولاية استراليا الغربية في استراليا هبوطا في النمو الاقتصادي منذ تراجع طفرة التعدين والموارد على مدار عقد من الزمان، ولكن زعيم الولاية لا يزال واثقا في القدرة على تحقيق نمو قوى.

وقال رئيس وزراء الولاية كولين بارنت "تحدوني الثقة بأن الصين ستظل تشهد نموا قويا، وإذا كانت نسبته 7 % وليس 12 %، فمازالت 7 % في اقتصاد صيني كبير تعبر عن طلب ضخم للموارد الوطنية".

وذكر في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا "إنها فترة أكثر هدوءا الآن ...لقد شهدنا تأثير انخفاضات في الأسعار والطلب، ولكني أتوقع أنها ستكون حالة دورية طبيعية".

وشاطره الرأى اقتصاديون استراليون, قائلين إن بتسجيله نموا نسبته 7% في إجمالي الناتج المحلي -- وهو ما أعلن في يوليو الماضي, مازال الاقتصاد الصيني يضيف من حيث القيمة الدولارية أكثر مما كان يضيف قبل عشر سنوات, ليسهم في ارتفاع مستوى المعيشة مع تحول الاقتصاد إلى التركيز على نمو يقوده المستهلك.

وقال بارنت إن التأثير الرئيسي على اقتصاد استراليا الغربية هو الانخفاض في أسعار السلع الرئيسية, وخاصة الحديد الخام والنفط والغاز الطبيعي, بيد أن الأمر بحاجة إلى دراسة متأنية.

وأضاف أن صادرات ولاية أستراليا الغربية من الحديد الخام إلى الصين نمت من 80 مليون طن سنويا إلى 550 مليون طن سنويا خلال عشر سنوات.

وذكر "ولهذا، فإن النمو الهائل في صناعة الحديد الخام هنا جاء نتيجة الطلب في الصين"، مضيفا أن صادرات الحديد الخام ليست هي فقط ما شهد نموا، وإنما صادرات موارد طبيعية أخرى تذخر بها الولاية، ويرجع ذلك إلى الطلب في الصين".

وأضاف قائلا "سنشهد زيادة تقدر بثلاثة أضعاف في إنتاج الغاز الطبيعي المسال...ومازلت أرى الصين المستهلك رقم واحد بالنسبة لنا، ومستثمر رئيسي (في استراليا الغربية)".

وقال "أتوقع مزيدا من الاستثمارات الصينية في الغاز الطبيعي المسال حتى تتمكن الصين من الحصول على إمدادات من الغاز عند سواحلها الشرقية على وجه خاص، الأمر الذي (يساعد) الصين في جهودها الرامية إلى التخلص من إنبعاثات الكربون وتنقية المناخ في المدن الصينية الكبرى".

ورغم ذلك، يتوقع بارنت تدفق كميات أكبر من الاستثمارات الصينية في قطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة الصينية - الاسترالية.

وذكرت شركة الخدمات المهنية ((ديلويت)) أن القطاع الزراعي في استراليا يعد أحد القطاعات الخمسة الرائدة التي لديها القدرة على تجاوز التعدين ليصبح محركا رئيسيا للنمو في الاقتصاد الاسترالي مع مرور الوقت.

وقد أنفقت حكومة ولاية استراليا الغربية أكثر من 300 مليون دولار استرالي (222 مليون دولار أمريكي) لتوسع قنوات الرى ورفع مستويات السدود لزيادة كميات المياه المحتجزة للزراعة.

ولفت بارنت "أظن أن من الأمر المثير للاهتمام أن مشروع الرى الأكثر شهرة في استراليا ربما يكون مشروع نهر أورد في شمال ولاية استراليا الغربية"

وأضاف أن "المثير للاهتمام أيضا هو أن شركة صينية خاصة فازت بحق تطوير الأراضي الزراعية (حول المشروع)".

وذكر بارنت أن هذا النموذج من التعاون الثنائي حول نهر أورد يكشف أن الباب مفتوح أمام الاستثمارات الصينية في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي وتصنيع الأغذية في استراليا.

وقال إن موقع ولاية استراليا الغربية ومواردها الطبيعية الوفيرة ومناخها السياسي والاقتصاد المستقر يجعلها ذات ميزة تنافسية مقارنة بالولايات الأخرى في استراليا بالنسبة للاستثمارات الدولية.

وأشار بارنت إلى أن الموارد الطبيعية والخط ساحلي البالغ طوله 12500يمنح الولاية ميزة عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الدولية.

وذكر بارنت "نحن نقع على الجانب الاسترالي المطل على البحر الهندي، لذا تربطنا علاقات متنامية مع الهند وأفريقيا"، مضيفا "وبالطبع، تقع بيرث في نفس المنطقة الزمنية لمدن كبرى في آسيا بما فيها الصين".

وأضاف "لهذا اعتقد أن الموقع، والموارد الطبيعية، والمناخ السياسي والاقتصادي المستقر هي ميزاتنا".

ومنذ الانخفاض الذي شهدته طفرة التعدين والموارد الاسترالية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، تعرضت ولاية استراليا الغربية للطمة فيما يتعلق بالإيرادات المحصلة من الموارد.

ولكن هذا التطور ليس جديدا ويعد جزءا من حالة دورية طبيعية، هكذا قال بارنت. وأضاف أن "ولاية استراليا الغربية باعتبارها اقتصادا يقوم على التعدين فهي معتادة على الأمور الدورية".