سجن أحمد نظيف رئيس وزراء مبارك 5 سنوات بتهم الكسب غير المشروع

القاهرة 22 يوليو 2015 /قضت محكمة مصرية اليوم (الأربعاء)، بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم ، بمعاقبة نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغا وقدره 53 مليونا و 353 ألف جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يساوي نحو 7.80 جنيه)، و إلزامه برد مبلغ 48 مليونا و 610 الاف جنيه في مواجهة زوجته زينب زكي ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفاد كل منهم، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.

وكانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف، بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى أن قضت في سبتمبر من العام 2012 ، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته الأولى المتوفاة منى عبد الفتاح ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية.

وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض بطلب إلغائه وإعادة محاكمته استنادا إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه، كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استنادا إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه نظيف.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار انها للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر بـ 35 مليون جنيه.

وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت عن وجود تضخم في عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذي يشير إلى قيامه (نظيف) باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.