تقرير إخباري:مقتل 17 عسكريا مصريا و100 "ارهابي" بسيناء والحكومة تقر "قانون الارهاب"

القاهرة أول يوليو 2015 / أعلن الجيش المصري مقتل ما لايقل عن مائة من "العناصر الارهابية" مقابل 17 عسكريا بينهم أربعة ضباط،اليوم (الاربعاء) في هجمات متزامنة أعقبتها اشتباكات بشمال سيناء.

وتبنى تنظيم (أنصار بيت المقدس) التابع لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، الهجمات التي استهدفت نقاط تفتيش للجيش المصري في مدينة الشيخ زويد ومحيطها.

تزامن ذلك مع مقتل مسؤول لجان العمليات النوعية و8 عناصر أخرى من جماعة (الإخوان المسلمين) ، التي تصنفها السلطات "تنظيما ارهابيا"، في تبادل لاطلاق النار بمحافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة ، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

فيما أقرت الحكومة المصرية اليوم (الأربعاء) مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب "يحقق القصاص السريع" للضحايا.

وجاءت الاحداث الأخيرة بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بتفجير استهدف موكبه شرقي القاهرة.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجمات التي تعرض لها الجيش في سيناء ، وقالت انه "اعتبارا من الساعة السادسة و55 دقيقة صباح اليوم ، قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، في توقيتات متزامنة، باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة".

وأضافت أن القوات المسلحة تعاملت مع هذه العناصر الإجرامية، وأحبطت كافة المحاولات الإرهابية، حيث قامت بمعاونة القوات الجوية ، بمطاردة الإرهابيين وتدمير مناطق تجمعاتهم.

وأوضحت أنه تم " قتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية، وإصابة أعداد كبيرة منها، بالإضافة إلى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها تلك العناصر الإجرامية".

في المقابل ، أشار البيان إلى أنه تم خلال العمليات "استشهاد 17 من أبطال القوات المسلحة منهم 4 ضابط، وإصابة 13 آخرين منهم ضابط".

وأعلن الجيش اطلاق عمليات تمشيط بالمنطقة بعد شن الهجمات.

وقال البيان ان الجيش يخوض "حربا شرسة" مؤكدا العزم على "اقتلاع جذور هذا الارهاب الأسود" وتطهير سيناء منه.

وتباينت التقارير في بداية الأحداث بشأن ضحايا الهجمات من الجيش المصري ، اذ أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير عن مقتل وإصابة عشرة من جنوده ، ومقتل 22 مسلحا في اشتباكات بينهما بعد الهجمات المتزامنة.

بينما تحدثت مصادر عسكرية لـ ((شينخوا)) عن مقتل 50 جنديا بالجيش المصري على الأقل في الهجمات التي شنها عشرات المتشددين على عدة مواقع عسكرية في مدينة الشيخ زويد.

وتبنى تنظيم (أنصار بيت المقدس) ، الذي ينشط في سيناء ، الهجمات التي قال انها طالت أكثر من 15 موقعا عسكريا وأمنيا للجيش المصري بحسب بيان نشر على (تويتر).

وقال التنظيم المتشدد ان عناصره نفذت ثلاث عمليات انتحارية في كميني "السدرة" و"أبو رفاعي" بمدينة الشيخ زويد ونادي الضباط بمدينة العريش بشمال سيناء.

ويشن مسلحون متشددون هجمات ضد قوات الجيش والشرطة خصوصا في سيناء منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو من عام 2013 بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده.

وتبنى معظم تلك الهجمات تنظيم (أنصار بيت المقدس) الذي أطلق على نفسه اسم (ولاية سيناء) عقب مبايعته في نوفمبر الماضي لتنظيم (داعش) الذي يسيطر على أجزاء من العراق وسوريا.

الى ذلك ، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل تسعة من عناصر جماعة الاخوان المسلمين خلال تبادل لاطلاق النار جرى خلال مداهمتهم بمدينة السادس من أكتوبر جنوب غرب القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان ان عملية المداهمة جاءت بعد أن "توافرت معلومات تفيد اعتزام القيادى الهارب عبدالفتاح محمد إبراهيم عطية مسئول لجان العمليات النوعية التابعة للإخوان على مستوى الجمهورية عقد لقاء تنظيمى مع قيادات لجان العمليات النوعية اليوم بأحد أوكار التنظيم بمدينة 6 أكتوبر".

وأضافت أن اللقاء كان يستهدف "تدارس مخططات تحرك الجماعة الإرهابية خلال الفترة المقبلة، للقيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية بالمنشآت الهامة والحيوية خلال الفترة المواكبة لإحتفالات (الذكرى الثانية لـ) ثورة 30 يونيو(2013) ".

وأوضحت أنه "تم اليوم مداهمة وكر التنظيم المنوه عنه بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وحال اقتراب القوات من وكر التنظيم، بادرت العناصر المتواجدة به بإطلاق النيران على القوات، التى قامت بالرد السريع على مصدر النيران".

وأشارت إلى أنه "نتج عن المواجهة مقتل قيادى التنظيم عبدالفتاح عطية المحرك الأساسى للجان العمليات النوعية المطلوب ضبطه على ذمة 7 قضايا إرهاب".

كما قتل " 8 عناصر قيادية من مسئولى لجان العمليات النوعية على مستوى الجمهورية، من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام فى قضايا عنف، والباقين مطلوب ضبطهم على ذمة العديد من قضايا الإرهاب"، بالإضافة الى إصابة ثلاثة من قوات الشرطة.

ولفت البيان الى أنه " بتفتيش وكر التنظيم عثر على ثلاث بنادق آلية، و6 خزن، و132 طلقة استخدمت فى مهاجمة قوات الأمن، والعديد من كروت الذاكرة".

كما عثر على "عدد من الأوراق التنظيمية من بينها محرر بعنوان الحسم - قاتلوهم، تم فيه الإعداد لما سموه بيوم الحسم ، يتضمن توجيه كوادر التنظيم للتحلى بالصبر والثبات والجهاد وتنفيذ المزيد من العمليات العدائية ضد رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام".

لكن جماعة الإخوان المسلمين قالت على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد منتصر ان "القيادات التي تمت تصفيتها بشقة أكتوبر كانوا عزلا"، حسب الموقع الرسمي للجماعة.

وأضاف منتصر أن "القيادات التي تم إعدامها ميدانيا بالمنزل كانت باجتماع بشأن إعانة يتامى الشهداء".

وأوضح الموقع الالكتروني للجماعة أن من بين القيادات التي قتلت كلا من ناصر الحافي البرلماني السابق ورئيس اللجنة القانونية للإخوان، وطاهر اسماعيل مسؤول مكتب وسط الدلتا بالجماعة، وجمال خليفة مسؤول الإخوان بمحافظة المنوفية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في منتصف الشهر الجاري غيابيا بإعدام ناصر الحافي بسبب ما أسند إليه من اتهامات في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" إبان ثورة 25 يناير2011.

واعتبرت الجماعة مقتل قياداتها " تحولا له ما بعده، يؤسس لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها".

وحملت النظام السياسي مسؤولية قتل قياداتها، الذي "يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل".

ودعت الشعب إلى "الخروج ثائرين" ضد النظام الحاكم.

في غضون ذلك، أوقفت قوات الشرطة 30 من القيادات الوسطى للإخوان وعناصر لجان العمليات النوعية بالجماعة، حسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)).

بينما أقرت الحكومة المصرية اليوم مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب "يحقق القصاص السريع" للضحايا، وذلك بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقالت الحكومة في بيان اليوم انها عقدت اجتماعا اليوم لمواجهة ظاهرة تنامي الإرهاب وانها "اتخذت من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية"، حيث تم "إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا".

وأضافت أنه تمت "الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب الذي يحقق الردع السريع والعادل،وكذا اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب".

وأشارت إلى انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية بما يردع ويفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية".

والاثنين قتل النائب العام المصري المستشار هشام بركات، في تفجير بسيارة مفخخة استهدف موكبه في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء بتعديل القوانين بما يتيح البت بسرعة في قضايا الارهاب.