تقرير إخباري: مصر ترفض تعقيب دول ومنظمات على أحكام القضاء وردود أفعال غاضبة على مذبحة القضاة

بقلم/ عماد الازرق

القاهرة 17 مايو 2015 / أعلنت مصر رفضها التام لاي تعقيب من اية دولة أو منظمة على أحكام وقرارات القضاء، فيما تواترت ردود افعال غاضبة على مذبحة القضاة التي شهدتها مدينة العريش بشمال سيناء أمس (السبت)، والتي راح ضحيتها ثلاث قضاة.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأحد) بيان شديد اللهجة عبرت فيه عن استيائها البالغ من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين اعلاميا بقضية "التخابر"، وقضية "الهروب من سجن وادي النطرون، إلى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت)، بإحالة أوراق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية "الهروب من السجن" إبان ثورة 25 يناير 2011.

كما حكمت نفس المحكمة بالإعدام على 16 من قيادات الإخوان المسلمين، يتقدمهم نائب المرشد خيرت الشاطر، في قضية "التخابر".

ومن أبرز المتهمين في القائمة، التي أعلنها رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي، الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتنى رئيس حزب (الحرية والعدالة) التابع للجماعة، ويوسف القرضاوى الداعية الإسلامي المقيم في قطر حاليا.

وحددت المحكمة جلسة الثاني من يونيو المقبل، للنطق بالحكم فى القضية.

وجددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، "التأكيد على عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لم تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشئون الداخلية للبلاد، كما أن به إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية".

وتابعت وزارة الخارجية "ولعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون".

واستطردت قائلة "كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها".

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الاعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها، على أن يكون رأيه استشاري لهيئة المحكمة.

وأردف البيان قائلا "وتذكر وزارة الخارجية أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، خاصة وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس بوحدة وسلامة البلاد، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر، وتمكين السجناء من الهروب.

ويعد الحكم الصادر أمس بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ثاني حكم ضده، إذا سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 إبريل الماضي حكما بالسجن المشدد 20 عاما بحقه و12 آخرين من قيادات واعضاء الإخوان، في قضية أعمال العنف التي نشبت قبالة قصر الاتحادية.

كما استنكرت الهيئة العامة للاستعلامات التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قراري محكمة جنايات القاهرة، موضحة أنه يعكس الجهل وعدم الدقة.

وذكرت الهيئة، فى بيان صادر اليوم، أن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أي أحكام قضائية في القضيتين، وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول على رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل.

وأكدت الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تماماً للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، مضيفة أنه في حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولى الطعن على الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين.

وأوضحت أنه في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخرى أمام دائرة أخرى، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن على الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع.

وناشدت الهيئة كافة الأطراف التي تقوم بالتعليق على القرارين الصادرين بضرورة التعرف على طبيعة الأمور والنظر بموضوعية ودون افتراء للقرارين مع عدم تناسي طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، حيث تضم لائحة الاتهام الخاصة بقضية التخابر مع جهات أجنبية للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود، فضلا عن إفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية، بالإضافة إلى إفشاء أسرار الدولة.

وأكدت الهيئة على أن أولئك الذين اتهموا بارتكاب أعمال إجرامية، تشكل انتهاكا للقانون المصري، وهي ذات التهم المجرمة في قوانين الدول الأخرى التي تتشدق بمبادئ الديمقراطية، بينما تشكل ردود أفعالها تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي، والتي يقع الفصل بين السلطات في الصدارة منها، إلى جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية.

وشددت على أن التعليقات الإعلامية على هذه الأحكام بمثابة تعد صارخ على استقلالية القضاء المصري، فضلا عن أن ردود الفعل الدولية الأخيرة على القرارين تعكس ازدواجية المعايير، كما تعكس انتقائية واضحة، لاسيما في ضوء حقيقة أن العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية تعتقل الأفراد لسنوات بدون محاكمة، وبدون فرصة للدفاع القانوني، وحتى بدون توجيه اتهامات، وسط صمت دولي.

يأتي هذا فيما تواترت ردود الأفعال الغاضبة والمنددة بمقتل ثلاثة قضاة وسائقهم أمس السبت في عمل ارهابي استهدف سيارتهم بمدينة العريش بشمال سيناء، شمال شرق القاهرة، وذلك بعد أحكام بالإعدام بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة (الإخوان المسلمين).

وأجريت اليوم جنازة عسكرية للقضاة الثلاثة، بمشاركة رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي وعدد من الوزراء والقضاة، قبل أن تنقل جثامين القضاة إلى مساقط روؤسهم حيث أجريت لهم جنازات شعبية شارك فيها الالاف.

وتوقفت جميع الجلسات فى مجمع محاكم العريش على مستوى جميع درجات التقاضى، وذلك عقب الحادث، وأكد مصدر مسئول أن توقف جميع الجلسات جاء بعد قرار وزارة العدل بنقل جميع درجات التقاضى بما فيها المحكمة الإبتدائية من العريش إلى الإسماعيلية بسبب هذا الحادث.

كما توقفت جلسات اليوم فى المحكمة الإبتدائية ولم تعقد جلساتها لعدم وجود أعضاء الهيئة القضائية، بينما يواصل وكلاء النيابة عملهم بالعريش للتصرف فى المحاضر والقضايا التى تصل من أقسام الشرطة لاستصدار قرارات والتصرف فيها.

من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والمكلف بتولي وزارة العدل مؤقتا، إن مصر ستنتصر فى معركتها ضد الإرهاب، مضيفا إن مصر تعزز من إمكاناتها ومؤسساتها الوطنية المتمثلة فى القوات المسلحة والشرطة المدنية وقضاؤها الشامخ، ومؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح الهنيدي في بيان صدر اليوم أن "الإرهاب ليس ظاهرة جديدة، إنما تمتد جذوره إلى أعماق التاريخ، وعلى الرغم من شيوع استخدام تعبير الإرهاب على نطاق واسع إلا أنه غير متفق علي منعه بين الدول بحسب اختلاف الأيدلوجيات واختلاف الثقافات، فما يعد عملاً إرهابياً فى دولة ما ليس بالضرورة أن يكون كذلك فى دولة أخرى".

وقال إن "وسائل الإرهاب قد تطورت إلى أن وصل الأمر إلى ظهور ما يسمى بإرهاب الدمار الشامل، وساعد على ذلك التقدم التكنولوجى واستغلال وسائل الانتقال الحديثة ووسائل الاتصال "كالفيسبوك، وغيره" وكذلك سهولة نقل الأموال".

وأوضح أن "انتشار الإرهاب أدى إلى أن أصبح العنف واجهة رئيسة فى هذا العالم وخطراً داهماً يهدد أركان الاستقرار فى جميع الدول، لا فرق بين كبير وصغير"، مشيرا إلى أن مصر تعرضت لأحداثٍ إرهابية منذ القرن الماضى، استهدفت ضرب استقرارها الأمنى والاقتصادى وازدادت ضراوته وحدته بعد ثورة 30 يونيو التى أزاحت هذا الكابوس (..).

وأشار الهنيدي إلى أنه "منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي فى الثالث من يوليو كان هناك زيادة فى العنف مما أوجب الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان الإرهابية التى ينحدر منها محمد مرسى، ووقعت العديد من الهجمات الإرهابية فى شمال سيناء وعموم البلاد راح ضحيتها الكثير من أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين".

وتشهد سيناء منذ الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة (الاخوان المسلمين) مواجهات بين قوات الجيش والشرطة من جانب ومسلحين متشددين أبرزهم تنظيم (أنصار بيت المقدس).

وكان مصدر مصري مسئول قد أعلن اليوم عن قيام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام بحق ستة من تنظيم "أنصار بيت المقدس" المحكوم عليهم بالإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية عرب شركس الإرهابية".

وتبنى تنظيم (أنصار بيت المقدس) عمليات تفجير ومهاجمة أهداف ومنشآت عسكرية وشرطية مصرية، وأعلن مبايعته لتنظيم (داعش) الذي يسيطر على مساحات من أراضي سوريا والعراق.