الامم المتحدة تقول انها ستعقد اجتماعات قريبا لدعم المسار الامني للحوار الليبي

طرابلس 23 يونيو 2015 / اعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم (الثلاثاء) انها ستعقد اجتماعات مع ممثلين للجيش الليبي والجماعات المسلحة في البلاد خلال الايام القادمة لدعم المسار الامني للحوار الوطني الذي ترعاه، غداة اجتماع في هذا السياق للمبعوث الدولي برناردينو ليون في مصراتة غرب ليبيا.

وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن المبعوث الدولي اجتمع بممثلين عن الجماعات المسلحة في مصراتة والجبل الغربي ومناطق اخرى غرب البلاد ضمن الجهود الشاملة على صعيد دعم المسار الامني للحوار الليبي، الذي يُعتبر مُكمّلاً للمناقشات السياسية المستمرة.

وقام المبعوث الاممي الاثنين بزيارة غير معلنة الى مصراتة، التي يتحدر منها غالبية فصائل قوات فجر ليبيا المسيطرة على طرابلس.

وخلال الزيارة التقى ليون ممثلين عن مجلسي مصراتة البلدي والعسكري، بجانب لقاء عدد من قادة عملية "فجر ليبيا" غرب البلاد.

وعرض ليون خلال الاجت ماع نبذة عن مسودة الاتفاق السياسي، الذي يرمي الى إنهاء النزاع في ليبيا، خاصة الجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية.

وطالب بدعم الجماعات المسلحة لإنجاح تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من المدن والبلدات، لافتا الى الدور الإيجابي الذي يمكن ان تلعبه الجماعات المسلحة على صعيد دعم حكومة الوفاق الوطني .

واتفق المجتمعون في مصراتة على عقد لقاء موسع قريبا لبحث آليات تعزيز وتوطيد وقف إطلاق النار من خلال تطبيق عدد من تدابير بناء الثقة، مثل تبادل السجناء.

ونقل البيان عن ليون قوله خلال الاجتماع في مصراتة "إن التعاون بين الجماعات المسلحة يعد أمراً حيوياً لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا".

وأعرب عن أمله بانعقاد المسار الأمني للحوار عن قريب بغية وضع خطة مفصلة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن.

ومن المقرر ان يتبع هذا الاجتماع "اجتماعات مشابهة" في مناطق ومدن ليبية، من ضمنها الزنتان، وهي معقل قوات موالية للجيش الليبي جنوب غرب ليبيا، حسب البعثة.

كما يجري التحضير كذلك لاجتماع في القاهرة خلال الايام القادمة بين ممثلين عن الجيش الليبي والجماعات المسلحة من مناطق في شرق ليبيا، حسب البيان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في بيانها الى ضرورة قيام المسؤولين الأمنيين والعسكريين التابعين للجهات المتنازعة بالانخراط في الحوار.

وكان المبعوث الأممي قد قدم قبل أسبوعين في مدينة الصخيرات المغربية مسودة اتفاق مُعدلة لأطراف الحوار.

وتنص هذه المسودة على منح بعض الصلاحيات التشريعية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته في طرابلس) من خلال مجلس أعلى للدولة يشارك البرلمان الليبي المنعقد في طبرق في عملية تشكيل الحكومة التوافقية، بالإضافة إلى تقديم مشورات للحكومة في مجالات مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية، ودعم الجيش والشرطة.

لكن المسودة قوبلت بمعارضة كبيرة من قبل البرلمان الليبي المنتخب، الذي رفض بحسب الردود الأولية، تقاسم السلطة التشريعية مع المؤتمر الوطني.

وقرر البرلمان الليبي تشكيل لجنة تضم 40 نائبًا لدراسة المسودة على ان تقدم تقريرها النهائي مطلع الأسبوع المقبل للرد رسميا على المسودة الأممية.