بدء جولة جديدة من الحوار الليبي بالجزائر

الجزائر 13 إبريل 2015 / بدأت بالعاصمة الجزائر اليوم (الاثنين) جولة جديدة من الحوار الجزائري - الليبي بمشاركة أحزاب وقادة سياسيين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، في كلمة الإفتتاح "وحده الحل السياسي سيمكن ليبيا من استرجاع السلم والإستقرار".

ودعا "كل الليبيين إلى الإنخراط في مسار السلام المدعوم من طرف الأمم المتحدة والجزائر ".

وأشاد ليون بالدور الخاص الذي تلعبه الجزائر لحل الأزمة في ليبيا، معتبرا أن "أفضل دور للجزائر هو اجتماع اليوم الذي يحضره ممثلون مهمون لمناقشة التقرير النهائي لإيجاد حل سياسي سلمي في ليبيا".

وأشار إلى أن الجزائر "بذلت جهودا معتبرة للوصول إلى عقد هذا الاجتماع".

من جانبه، شدد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن "عدو ليبيا ليس الفرد الليبي، بل عدوها هو الإرهاب وعدم الاستقرار والفوضى".

ودعا مساهل إلى مواجهة "هذه المعضلات بالتصدي لها بالوحدة والعزيمة"، معربا عن اعتقاد بلاده "بأن الأشقاء الليبيين على مختلف توجهاتهم، لهم من الحكمة والوطنية والشجاعة والرصيد التاريخي ما يجعلهم يعون كل الوعي بأنهم على موعد متجدد مع التاريخ لتقرير مصيرهم".

وقال "وجب علينا أن نشجعهم على اتخاذ تدابير جريئة من شأنها أن تساعد على التهدئة وتمهد الطريق للحل السلمي".

وتابع "إننا على يقين بأن الحل الوحيد والأوحد هو بيد الليبيين دون غيرهم يختارونه بكل سيادة واقتدار"، داعيا الليبيين إلى "تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي وتوحيد الجهود لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

واعتبر أنه "من واجبنا نحن كأشقاء وبلدان الجوار وشركاء ليبيا الدوليين مرافقتهم بكل إخلاص ومثابرة لكي يصلون إلى بر الأمان ويحققون الاستقرار والوحدة والتقدم".

وقال "إن الجزائر تدعو كافة الأشقاء إلى تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي وأن يكونوا في مستوى التضحيات الجسام التي قدمها بنات وأبناء ليبيا وأن يوحدوا جهودهم ويخلصوا النيات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وناشد مساهل الأطراف الليبية إلى "وضع حد للاقتتال ووقف إطلاق النار".

وكان مساهل صرح في وقت سابق أن الجولة الجديدة ستركز على "تشكيل حكومة وطنية موحدة وحول الترتيبات الأمنية".

وأكد مساهل أن "الشعب الليبي قادر على الخروج من هذا الوضع بتضافر جهود أبنائه".

وقال "إننا كدولة جارة سنبقى دائما واقفين إلى جانب ليبيا بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الجزائري والليبي".

وشدد على أن "الجزائر تساند مبدأ الحوار والحل السياسي لكل الأزمات باعتبار أنه الطريق الوحيد القادر على فرض السلم على جميع الأطراف".

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان على موقعها الإلكتروني إن رئيس البعثة برناردينو ليون سيقوم خلال اجتماع الجزائر "بإطلاع المشاركين في الاجتماع هذا الأسبوع على التقدم الذي تم إحرازه على صعيد الحوار منذ ذلك الحين".

واعتبرت البعثة أن اجتماع الجزائر "على قدر كبير من الأهمية حيث ستتاح الفرصة أمام قيادات الأحزاب السياسية والنشطاء لتحليل وإثراء الوثائق التي تتم مناقشتها ولدى الأحزاب السياسية والنشطاء السياسيون دورا مهما يؤدوه من خلال حشد الدعم اللازم على جميع المستويات بغية إنجاح الحوار وإحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وأوضح البيان أن اجتماع الجزائر وغيره من الاجتماعات التي ضمت ممثلين عن البلديات والمجالس المحلية الليبية في جنيف في يناير وفي بروكسل الشهر الماضي يهدف إلى "إشراك أطياف واسعة من المجتمع الليبي في العملية".

وكشفت البعثة عن تنظيم "اجتماع يضم زعماء القبائل في تاريخ لاحق في مصر" مشيرة إلى أنها "على تواصل مع القيادات العسكرية والأمنية وقادة الجماعات المسلحة".

وتعتقد البعثة أن "الحوار هو فرصة متاحة أمام الليبيين لوقف إراقة الدماء وإعادة بلادهم إلى طريق الاستقرار والازدهار ويجب عدم تضييعها".

وأكدت أن عملية الحوار السياسي تهدف إلى "إيجاد طرق لإنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في ليبيا".

وقد رحب وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا باجتماع الأحزاب السياسية الليبية في الجزائر اليوم.

وحث بيان مشترك صدر عن الوزراء الستة وزعته الخارجية الأمريكية، كافة الأطراف المشاركة في المفاوضات على استغلال هذه الفرصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعمل الترتيبات للتوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط.

وأكد البيان أن "ليبيا تستطيع المضي قدما نحو مستقبل آمن ومستقر ومزدهر من خلال تقديم بعض التنازلات، داعيا كافة الأطراف إلى وقف القتال والمشاركة في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة".

وطالب البيان "بالوقف الفوري للغارات الجوية والهجمات البرية بصفة خاصة"، معتبرا "مثل تلك الأعمال الاستفزازية تقوض مباحثات الأمم المتحدة وتهدد فرص التوصل إلى وفاق وطني".

وشدد البيان على أن "تزايد التهديدات الإرهابية في ليبيا تقلق المجتمع الدولي"، محذرا من أن "العناصر المتطرفة تستغل غياب النظام لصالحها مما يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء داخل وخارج ليبيا واستعداد المجتمع الدولي لدعم أي حكومة وحدة وطنية تعالج التحديات التي تواجه ليبيا".

وكانت الأطراف الليبية التي اجتمعت في الجزائر في 10 و 11 مارس الماضي اتفقت على الالتزام التام بالحوار بمختلف مساراته لحل الأزمة في ليبيا، مطالبين بوقف فوري للعمليات العسكرية من أجل مواصلة الحوار في أجواء مواتية.

وخلصت جولة الحوار التي ضمت 20 طرفا ليبيا من قادة عدد من الأحزاب الليبية وشخصيات قيادية ناشطة في العمل السياسي من مختلف التوجهات إلى إصدار إعلان الجزائر، الذي أكدوا فيه تصميمهم على "إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة" حول "التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية الخلافات السياسية ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية".

كما أكدوا دعمهم "الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن، وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية".

وشددوا على التزامهم "باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

كما التزموا بـ "وضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولا إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها".