تقرير اخباري: ادانة مرسي وقيادات اخوانية بتهم استعراض القوة والتعذيب وبراءتهم من القتل في "أحداث الاتحادية"

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 21 أبريل 2015 / أدانت محكمة مصرية الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين و14 أخرين بتهم استعراض القوة والقبض على الأخرين وتعذيبهم، فيما برأتهم من تهم القتل، وذلك في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية".

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف اليوم (الثلاثاء) بمعاقبة مرسي و 12 آخرين من كبار مساعديه وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، بأحداث قصر الاتحادية.

ويعد الحكم الصادر اليوم، هو الأول بحق الرئيس المعزول محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ الإطاحة به في 3 يوليو 2013 بموجب خارطة الطريق التي أعلنها الجيش.

ويحاكم مرسي أيضا في ثلاث قضايا أخرى، وهي التخابر مع حماس، الهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير، والتخابر مع قطر.

كما قررت المحكمة معاقبة اثنين أخرين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية.

وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.

ويعد الحكم الصادر اليوم هو أول درجة وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المقرر أن تقوم النيابة العامة هي الأخرى بالطعن على الحكم الخاص بجزئية تبرئة المتهمين من تهم القتل العمد.

ولقي عشرة أشخاص مصرعهم خلال أحداث قصر الاتحادية من بينهم المصور الصحفي الحسيني أبو ضيف

وتعود أحداث قصر الاتحادية إلى الخامس من ديسمبر 2012، والتي شهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي آنذاك.

وتضمن الإعلان الدستوري حينها عزل للنائب العام (وقتئذ) المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد استبقت الحكم ودعت في بيان لها أمس "الاثنين" للتظاهر وبدء "حراك ثوري شامل" في كافة أنحاء البلاد اليوم "الثلاثاء".

وقالت الجماعة التي ينتمي إليها مرسي في بيان إنها "تدعو جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف بداية من الثلاثاء (..) لمساندة ودعم رئيسهم الذي أعطوه ثقتهم في الانتخابات الرئاسية الوحيدة الحرة النزيهة التي شهدتها مصر على مدار التاريخ".

واتهمت جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر عزل مرسي عن الحكم "انقلابا عسكريا" في بيانها السلطات المصرية بالاستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها الرئيس محمد مرسي".

وحذرت من أن استغلال القضاة من أجل القضاء على "آخر مكتسبات ثورة 25 يناير التي يمثلها مرسي يسكب المزيد من الزيت على النار، ويشعل نار الغضب الشعبي"، معتبرة أن الأمر سيكون له "عواقب وخيمة تدفع البلاد إلى نفق مظلم".

وصنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" بعد عزل مرسي.

ويحاكم مرسي منذ عزله في الثالث من يوليو عام 2013، في عدة قضايا، بينها التخابر والهروب من السجن أثناء الثورة في عام 2011.

كما يحاكم القضاء المصري المئات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي في قضايا تتعلق بأحداث عنف وشغب، وصدرت أحكام بالإعدام والسجن بحق العشرات منهم، أبرزهم مرشد عام الجماعة محمد بديع.

ونفذت السلطات المصرية أول حكم بإعدام أحد أنصار مرسي في السابع من مارس الماضي، بعد إدانته بقتل أطفال عبر إلقائهم من أعلى خزان مياه فوق سطح أحد العقارات خلال مظاهرة لجماعة الإخوان المسلمين في محافظة الاسكندرية شمال القاهرة قبل أكثر من عام ونصف.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قضت بمعاقبة 22 إرهابيا بالإعدام شنقا، ومعاقبة حدث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك لإدانتهم في قضية الهجوم المسلح على قسم شرطة كدراسة في يوليو 2013.

وفي الثاني من فبراير الماضي قضت المحكمة ذاتها بإعدام 183 من أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل 14 ضابطا وعنصر أمن من قوات قسم شرطة كدراسة والتمثيل بجثثهم في 14 أغسطس 2013 إثر فض اعتصامكن مؤيدين للرئيس المعزول في ميداني رابعة الدعوية بالقاهرة ونهضة مصر بالجيزة.