تقرير إخباري: الحكم بالإعدام على مرسي وقيادات إخوانية في قضيتي التخابر والهروب من السجن

القاهرة 16 مايو 2015 /أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) حكما بالإعدام على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و106 آخرين، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه إبان ثورة 25 يناير من العام 2011.

كما حكمت نفس المحكمة بالإعدام على 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي اعلنتها السلطات المصرية "تنظيما ارهابيا"، يتقدمهم نائب مرشدها العام خيرت الشاطر، في قضية التخابر.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين في القضيتين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الثاني من يونيو القادم للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي.

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الاعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها، على أن يكون رأيه استشاريا لهيئة المحكمة.

ومن أبرز المحكوم عليهم بالاعدام بجانب مرسي في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، ونائبيه رشاد البيومي ومحمود عزت، ورئيس حزب (الحرية والعدالة) التابع للجماعة سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة عصام العريان، والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي.

كما شملت القائمة صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، والقيادي بتنظيم (القاعدة) رمزي موافي، وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي القياديين بحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ومحمد يوسف منصور وايهاب السيد محمد مرسي القياديين بحزب الله اللبناني.

وتضمنت قائمة المدانين في هذه القضية 101 هارب، بينهم أكثر من 70 فلسطينيا بعضهم عناصر في حركة حماس، إلى جانب ستة أشخاص محبوسين احتياطيا.

ويتيح القانون للمدانين الطعن على الحكم.

ويعد هذا ثاني حكم ضد مرسي، إذا سبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 21 ابريل الماضي حكما بالسجن المشدد 20 عاما بحقه و12 آخرين من قيادات واعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها في قضية أعمال العنف التي نشبت قبالة قصر الاتحادية في ديسمبر عام 2012.

وبجانب القضايا الثلاث التي حكم فيها على مرسي، فهو يحاكم كذلك في قضيتيين اخريين، هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي تبدأ جلساتها بعد.

ومثل مرسي اليوم امام المحكمة.

وخلال جلسة اليوم ايضا ظهر مرشد الإخوان محمد بديع، والقياديان بالجماعة سعد الحسيني ومصطفى طاهر الغنيمي، يرتدون الملابس الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، بعد أن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في قضايا أخرى.

واثر الاحكام ردد المتهمون من قيادات الإخوان هتافات مسيئة للقوات المسلحة والقضاء، وحاولوا إظهار تماسكهم برفع أياديهم في الهواء وترديد الأناشيد والشعارات.

وكانت أولى جلسات قضية اقتحام السجون بدأت في 28 يناير 2014، وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشملت قائمة الاتهامات قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكم باعدام عدد من عناصرها "مؤسفا وصادما".

وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الحكم "اعتمد على معلومات مغلوطة".

واوضح "ان بعض المتهمين هم قتلى قبل الثورة المصرية (في يناير 2011) مثل تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع وبعضهم اسرى في السجون الاسرائيلية مثل الاسير حسن سلامة المعتقل منذ 19 عاما".

وبشأن قضية التخابر، فقد أحالت المحكمة أوراق 16 من قيادات الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وضمت قائمة المتهمين، التي أعلنها رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي خلال جلسة اليوم التي بث التلفزيون الرسمي كامل وقائعها، كلا من خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي وقت توليه رئاسة البلاد، وحسين القزاز مستشار الأخير.

كما ضمت القيادات الإخوانية محمد البلتاجي، ومحمود عزت، وصلاح عبد المقصود، وفؤاد البنا، وأحمد رجب سليمان، وعماد الدين شاهين.

وحددت المحكمة الثاني من يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية بحق جميع المتهمين، ومن بينهم محمد مرسي الذي لم يعرف الحكم بحقه في هذه القضية اليوم.

وبدأت أولى جلسات قضية التخابر في 16 فبراير 2014، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحيي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني.

وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وفور صدور الأحكام، دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي إلى "موجة ثورية ممتدة حتى الثالث من يوليو تحت شعار النصر والقصاص" لإسقاط النظام.

وأعرب التحالف في بيان عن رفضه مبدأ محاكمة مرسي، بغض النظر عن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة تجاهه.

وأكد التحالف أنه ماض في سبيله لإسقاط النظام الحالي وتحرير مرسي.

كما رفض حزب (الحرية والعدالة) التابع للإخوان المسلمين الذي صدر حكم من القضاء الاداري بحله العام الماضي، الحكم، ووصفه بـ" الباطل"، مؤكدا أن عناصره في طول البلاد وعرضها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التطور الخطير.

وبعد ساعات معدودة من صدور أحكام الإعدام، قتل ثلاثة قضاة وأصيب مثلهم بجروح في هجوم "ارهابي" بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء شمال شرق القاهرة، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) استهدفت سيارة يستقلها ستة قضاة بمحكمة العريش، وأطلقت الرصاص عليهم.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة قضاة وإصابة ثلاثة آخرين، وصفت مصادر طبية حالتهم بأنها خطيرة.

والهجوم هو الاول الذي يودي بحياة قضاة في مصر، اذ في الغالب تستهدف الهجمات التي تقع في البلاد منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، رجال الجيش والشرطة.

وتشهد سيناء منذ عزل مرسي مواجهات بين قوات الجيش والشرطة من جانب ومسلحين متشددين أبرزهم تنظيم (أنصار بيت المقدس).

وتبنى التنظيم الذي اعلن مبايعته لتنظيم الدولة الاسلامية المسمى (داعش) الذي يسيطر على مساحات من أراضي سوريا والعراق، عمليات تفجير ومهاجمة أهداف ومنشآت عسكرية وشرطية مصرية.