مصر تستدعي القائم بالاعمال الباكستاني على خلفية بيان يدين حكم الاعدام بحق مرسي

القاهرة 26 مايو 2015 / استدعت مصر اليوم (الثلاثاء) القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة على خلفية بيان للخارجية الباكستانية دانت فيه حكما بالاعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرة اياه "تدخلا في شؤونها الداخلية".

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم، إنها "استدعت القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة ، حيث تم ابلاغه رفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية التخابر والهروب من سجن وادي النطرون إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي".

وتابعت انه تم خلال الاستدعاء التأكيد على ان بيان الخارجية الباكستانية "يعد تدخلا في الشؤون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة".

وحذرت الخارجية المصرية من "ان مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين"، لافتة الى ان السفارة المصرية في اسلام اباد قامت بنقل ذات الرسالة الى الجانب الباكستاني.

وكانت الخارجية الباكستانية قد دانت في بيان اصدرته قبل اسبوع، بحسب تقارير، حكم الاعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واكثر من 100 شخص اخرين.

واعربت عن "القلق العميق" ازاء هذا الوضع، داعية الحكومة المصرية الى "ان تظهر الرحمة للسجناء السياسيين".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو الجاري حكما بالإعدام على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و106 آخرين، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه إبان ثورة 25 يناير من العام 2011.

كما قضت المحكمة ذاتها بالإعدام على 16 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي اعلنتها السلطات المصرية "تنظيما ارهابيا"، يتقدمهم نائب مرشدها العام خيرت الشاطر، في قضية التخابر.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين في القضيتين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الثاني من يونيو القادم للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي.

وبحسب القانون المصري، فإن أحكام الاعدام تحال إلى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها، على أن يكون رأيه استشاريا لهيئة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت في 21 ابريل الماضي حكما بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات واعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها في قضية أعمال العنف التي نشبت قبالة قصر الاتحادية في ديسمبر عام 2012.

وبجانب هذه القضايا الثلاث يحاكم مرسي في قضيتين اخريين، هما التخابر مع قطر واهانة القضاء.