تحليل إخباري: تباين اراء المحللين في سيناريوهات مصير محمد مرسي بعد صدور حكم بإعدامه

القاهرة 17 مايو 2015 / استبعد محللون سياسيون اليوم (الأحد)، تنفيذ حكم إعدام الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة (الإخوان المسلمين).

وتباين المحللون حول مصير مرسي، فبعضهم توقع صدور عفو رئاسي عنه في إطار تسوية سياسية قد تحدث بين الإخوان والنظام الحاكم، بينما استبعد آخرون هذا العفو.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس (السبت)، حكما بالإعدام على مرسي، و106 آخرين، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه إبان ثورة 25 يناير 2011.

كما حكمت نفس المحكمة بالإعدام على 16 من قيادات الإخوان المسلمين، في قضية التخابر.

وتضم قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من مرشد الإخوان محمد بديع، ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، ورئيس حزب (الحرية والعدالة) التابع للجماعة سعد الكتاتني، والقيادي عصام العريان، ووزير الإعلام الأسبق الإخواني صلاح عبدالمقصود، والداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي.

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين في القضيتين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الثاني من يونيو القادم للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي المفتي.

وفي السياق ذاته، قال الباحث بمركز النيل للدراسات السياسية أحمد بان تعليقا على تأثير هذه الأحكام على الوضع في مصر، " لا اتوقع تغييرا دراماتيكيا أو نوعيا على الأوضاع في البلاد، فالأحكام الصادرة أمس ليست مفصولة عن أحكام سابقة مماثلة" صدرت بحق بعض قيادات الإخوان المسلمين.

وأضاف الباحث السياسي، وهو أحد المنشقين عن الإخوان المسلمين، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي، الذي دعا المواطنين لموجة ثورية عقب صدور الأحكام، " تم اختبار دعواته السابقة للتظاهر، وثبت أنه ظاهرة إعلامية أكثر منها ظاهرة حقيقية".

وتابع " اتوقع ألا تشهد مصر مظاهرات قادرة على تغيير المشهد، ولا اعتقد أن تشهد موجة عنف كبيرة" بعد هذه الأحكام، التي رأى أن بعضها "كان مبالغا فيها، مثل الحكم بالإعدام في قضية الهروب من السجن".

وواصل " ليس من الدارج أن تصدر عقوبة بهذا الحجم على الهروب من السجن".

وحول مصير مرسي، قال أحمد بان " حتى لو صادق المفتي على قرار الإعدام فأتصور أن هذا الملف سوف ينتقل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يملك سلطة العفو".

وواصل" استبعد فكرة إعدام مرسي وقيادات الإخوان، واتوقع عفوا رئاسيا عنهم في إطار تسوية سياسية إذا سعى إليها الطرفان".

ورد على سؤال حول ما إذا كان حكم الإعدام سوف يدفع الإخوان للدخول في تسوية سياسية مع النظام، قائلا " ربما يكون أحد العوامل التي تجعل الإخوان يعيدون قراءة المشهد ويدخلون في تسوية ما".

وختم" اتوقع تسوية سياسية وإن طال أمد الصراع بين الطرفين".

في المقابل، رأى الدكتور يسري العزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الحكم سيؤدي لموجة من العنف مؤجلة لحين تأكيد الحكم في الثاني من يونيو القادم.

وتوقع العزباوي، في تصريح لـ (شينخوا)، في حال تصديق المفتي على حكم الإعدام وصدوره بشكل نهائي، أن يتسع نطاق العنف في مصر، وينتقل من سيناء إلى محافظات أخرى، وتشهد البلاد عمليات اغتيالات موجهة لرجال القضاء والسياسة والإعلام وليس القوات المسلحة والشرطة فقط.

وتابع إن الإخوان يرون هذه الأحكام " الأشد وطأة"، ولن يستسلموا بسهولة، بل سيستغلون الحكم للتظاهر بقوة وتوسيع نطاق العنف، بهدف " تعظيم المصالح التي يمكن أن يحصلوا عليها حال إجراء المصالحة" مع النظام الحاكم.

واستبعد أن يتم إعدام مرسي في حال صدور حكم نهائي بهذا، لكنه استبعد أيضا صدور عفو رئاسي عن الرئيس الأسبق.

وقال إن " إعدام مرسي ليس في مصلحة البلد لأنه سيثير الكثير من القلاقل في وقت الدولة أشد ما تكون في حاجة للاستقرار"، وأردف " ولن يكون هناك عفو رئاسي لأنه حتى الآن موقف الدولة من الإخوان فيه الكثير من الغموض".

ورأى أن " هناك صراعا داخل الدولة المصرية حول التصالح مع الإخوان، والبعض يري أن الفرصة سانحة الآن للتخلص من هذا الفصيل نهائيا، لكن في نهاية الأمر لأبد لكلا الطرفين أن يتوصلا لمصالحة لتحقيق الاستقرار" للبلاد.

لكن العزباوي لا يستبعد تنفيذ حكم الإعدام في اثنين أو ثلاثة من قيادات الإخوان كـ" رسالة تخويف" للجماعة، وحسب قوة الأدلة ضدهم.