الشرطة الفلسطينية في غزة تعلن اتخاذ كافة الإجراءات لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم

غزة 10 مارس 2015 / أعلن جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة اليوم (الثلاثاء)، أنه اتخذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم التي شهدها قطاع غزة في الآونة الأخيرة.

وقال الناطق باسم الشرطة في غزة أيمن البطنيجي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في جميع المحافظات للحفاظ على حالة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي".

وأضاف البطنيجي، أنه "لا توجد في قطاع غزة جرائم منظمة أو مجموعات إجرامية"، مشيرا إلى أن "كل الجرائم التي ارتكبت هي جرائم فردية متفرقة نابعة من الظروف الصعبة التي يعيشها".

وأردف "نطمئن أبناء شعبنا بأن الحالة الأمنية في غزة مستقرة، وجهاز الشرطة يقوم بواجباته على أكمل وجه، ولن نسمح لأي أحد بالعبث بأمن واستقرار المواطنين"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال غالبية من يقفون وراء الجرائم الأخيرة.

ويشهد قطاع غزة بصورة متقطعة منذ خمسة أشهر تقريبا حوادث حرق وتفجير سيارات، وعمليات خطف واعتداء بالضرب، واستهداف لمقرات عامة، إضافة إلى حادثتي قتل.

وتعد هذه الحوادث غير مسبوقة في قطاع غزة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالقوة على الأوضاع فيه منتصف العام 2007 بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وتعود بدايات تجدد حوادث الفوضى في غزة، إلى سلسلة تفجيرات استهدفت منازل وقيادات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في القطاع وقعت في الثامن من شهر نوفمبر الماضي من دون الكشف عن مرتكبيها.

وحول ذلك قال البطنيجي، إن الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها في هذه التفجيرات "كونها مركبة ومعقدة" وستعلن قريبا نتائج هذه التحقيقات.

وجاء التدهور في الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد تسعة أشهر من تشكيل أول حكومة وفاق وطني منذ بدء الانقسام الداخلي وإعلان حكومة حركة حماس المقالة السابقة عن حل نفسها.

وبهذا الصدد اشتكى البطنيجي بشدة، مما وصفها "بالظروف الصعبة" التي تعاني منها الأجهزة الأمنية في غزة "من حصار وغياب التواصل مع رئيس حكومة الوفاق ووزير الداخلية فيها رامي الحمد الله، وعدم توفير الرواتب والميزانيات التشغيلية".

ودعا الناطق باسم الشرطة في غزة الحمد لله، إلى "القيام بمسؤولياته وواجبه تجاه شعبنا في قطاع غزة ومتابعة عمل وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية" في غزة.

واشتكت حكومة الوفاق مرارا من عدم تمكينها من بسط سيطرتها على قطاع غزة، وسط اتهامات لحماس بالاستمرار في حكم غزة عبر مواصلة سيطرتها الأمنية الفعلية على القطاع وإدارته عبر حكومة "ظل".

في المقابل توجه حماس اتهامات لحركة فتح وحكومة الوفاق "بتهميش" قطاع غزة بعدم دفع مصروفات تشغيلية للوزارات فيه ومن ضمنها وزارة الداخلية، ورواتب لموظفي حكومتها السابقة ما فاقم تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.