تقرير إخباري: 48 ساعة حاسمة بعد تحديد الفلسطينيين الأربعاء موعدا للتوجه إلى مجلس الأمن

رام الله 15 ديسمبر 2014/ يترقب الفلسطينيون الـ48 ساعة المقبلة والتحركات الدولية المبذولة خلالها بعد أن أعلنوا الأحد نيتهم طرح مشروع قرار فلسطيني عربي الأربعاء المقبل على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ومن المقرر أن يجتمع وفد فلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة البريطانية لندن بطلب من واشنطن.

وسيعقد الاجتماع بعد أن يكون كيري التقى اليوم (الاثنين) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الإيطالية روما لبحث المسعى الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن، وفق الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال مصدر في حاشية نتنياهو اليوم، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، إن السياسة الأمريكية تعارض باستمرار إجراءات أحادية من شأنها أن تفرض على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية وما من سبب لتغير هذه السياسة الآن.

وأكد المصدر أن إسرائيل ستعارض أي إملاءات أحادية، مشيرا إلى أن مثل هذا التحرك قد يؤدي الى دخول أفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الضفة الغربية مما قد يكون أمرا مدمرا بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين وعملية السلام على حد سواء.

وبالتزامن مع ذلك، من المقرر أن يجتمع وفد وزاري عربي برئاسة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي مع كيري غدا ومع وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس بعد غد لنفس الغرض.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الليلة الماضية، أنها قررت تحديد موعد توجهها إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل، أي بعد انتهاء هذه اللقاءات للوقوف على ما سيسفر عنها من نتائج.

وسبق أن سعى الفلسطينيون لطلب عضوية كاملة من مجلس الأمن الدولي في نوفمبر عام 2011 غير أن عدم حصولهم على التسعة أصوات اللازمة للتصويت في حينه أوقف تحركهم.

وبعد ذلك بعام صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بأغلبية ساحقة، وهو ما يمكن الفلسطينيون من طلب عضوية مؤسسات المنظمة الدولية ومعاهداتها.

وجاء التحرك الدبلوماسي الفلسطيني الجديد بعد أشهر من تصاعد التوتر مع إسرائيل في القدس والضفة الغربية كان آخرها حادثة وفاة الوزير الفلسطيني رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان زياد أبو عين، خلال قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرة في رام الله بالضفة الغربية الأربعاء الماضي.

وبلغ هذا التوتر ذروته عندما شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين خلف أكثر من ألفين و140 قتيلا فلسطينيا وما يزيد عن 10 ألاف جريح.

وزادت مجمل هذه التطورات الضغوط على القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرارات أكثر تصعيدا ضد إسرائيل بما في ذلك مطالبتها شعبيا بوقف التنسيق الأمني معها، وطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتها.

غير أن القيادة الفلسطينية ترهن حتى الآن اتخاذ هذه الخطوات بالتوجه لمجلس الأمن وتهدد بأن فشل هذا التوجه سيدفعها إلى خطوات أكثر تصعيدا.

ويريد الفلسطينيون منذ ثلاثة أشهر طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يستهدف تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

لكنهم لم يتمكنوا من ضمان تأييد التسع دول اللازمة للتصويت داخل مجلس الأمن من أجل طرح مشروع قرارهم، كما أن الإدارة الأمريكية،بحسب مسؤولين فلسطينيين، أبلغتهم بعزمها استخدام حق النقص (الفيتو) لإسقاطه.

ودفع هذا الصدام بمبادرة أوروبية تقودها فرنسا لبلورة مشروع قرار يسعى لملاءمة جميع الأطراف ويقوم على أساس الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نهاية مارس الماضي.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن أن القيادة الفلسطينية منفتحة على مبادرة فرنسا شرط الاستجابة لمطالبها بشأن التأكيد على حدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.

وبهذا الصدد، قال المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن اتصالات مكثفة تجرى حاليا مع بعض الدول الأوروبية لوضع صيغة متفق عليها لمشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واختارت القيادة الفلسطينية عدم تصعيد قراراتها في هذه المرحلة على أمل نجاح المساعي والاتصالات الأوروبية لعدم عرقلة طرح مشروع قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية في مجلس الأمن.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قرار القيادة تضمن اتخاذ خطوات فلسطينية أخرى بالتوالي بحيث إذا فشل التوجه لمجلس الأمن سيتم التوجه إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية وبعدها وقف التنسيق الأمني وبحث العلاقة مع إسرائيل.

وأضاف شحادة أن الأولوية لدى القيادة الفلسطينية هي الآن للتوجه إلى مجلس الأمن سواء بطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي أو مشروع القرار الفرنسي المدعوم أوروبيا في حال تم التوافق عليه.

وتأتي إمكانية التعويل فلسطينيا على موقف أوروبي أكثر جدية في مجلس الأمن بالتزامن مع حملة اعترافات أوروبية على الصعيد البرلماني بالدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967.

إذ صوت نواب برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وإيرلندا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على مذكرات تدعو حكوماتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تحقيق السلام.

كما أن السويد ذهبت أكثر من ذلك بإعلانها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كأول دولة من أوروبا الغربية تقدم على ذلك وهو ما أثار تنديدا إسرائيليا واسعا.

غير أن الفلسطينيين أبدوا في المقابل عدم التشجيع الكافي إزاء مبادرة فرنسا الخاصة بمشروع قرارها لمجلس الأمن كونها تضمن وفق ما عرض عليهم وصف إسرائيل كدولة يهودية وعدم تحديد سقف زمني لإقامة دولتهم خلال ثلاثة أعوام كما يطالبون.

وفيما ترتفع وتيرة المشاورات الجارية بشأن صيغة مشروع القرار المقترح فإن الأنظار ستبقى تتجه للموقف الأمريكي والدول الأوروبية البارزة منه.

ويعتبر الكاتب والمحلل السياسي من رام الله سميح شبيب، أن واشنطن أخذت موقفا متريثا إزاء مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن ذلك أن استخدام حق الفيتو سيعني عزلها دوليا ولا يصب في صالح مكانتها في هذه المرحلة.

ويشير شبيب ل((شينخوا)) إلى إن الإدارة الأمريكية أبدت ميلا لمشروع القرار الفرنسي كونه غير محدد المعالم والأطر، وكونه يأتي مقابل سحب المشروع الفلسطيني.

ويعتبر أن المبادرة الفرنسية على حالها قد تساعد إسرائيل على احتلالها بل وتكريس الأمور، وبمثابة قطع للطريق على المشروع الفلسطيني من دون إيجاد بديل قادر على إنهاء الاحتلال الذي طال أمده.

ويخلص شبيب إلى أن التمسك بالخطوط الرئيسية التي تضمنها مشروع القرار الفلسطيني هو "أمر وطني لا حياد عنه، مهما بلغت الضغوط، وتعاظمت التهديدات إذ آن أوان الاستقلال الوطني الفلسطيني دون مزيد من التأجيل والمماطلة".