رجال الاعمال السعوديون مستعدون لاستثمار ملياري دولار في الجزائر

الجزائر 3 ديسمبر 2014 / كشف وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة عن استعداد رجال الأعمال السعوديين لاستثمار أكثر من ملياري دولار خلال أربعة أشهر في الجزائر.

وترأس الربيعة ووزير المالية الجزائري محمد جلاب الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية التي اختتمت أعمالها بالعاصمة الجزائر اليوم (الاربعاء).

وأكد الربيعة على هامش اجتماعات الدورة ، رغبة رجال الأعمال السعوديين في الاستثمار بالجزائر،مشيرا الى أنهم مستعدون لاستثمار أكثر من ملياري دولار خلال أربعة أشهر.

وأوضح أن بلاده تعول على مساهمة القطاع الخاص في التنمية بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الجزائر والتي تتطلب حسبه توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص ليتمكن من استغلالها.

ووجه الوزير السعودي دعوة لرجال الأعمال الجزائريين من أجل الاستفادة من برنامج تمويل الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية والذي يتيح تسهيلات ائتمانية لتمويل استيراد السلع السعودية.

وأشار الى اهتمام الطرف السعودي بقطاع الكيماويات الأساسية ومواد البناء وصناعات مواد التعبئة والتغليف.

من جهته ، أكد وزير المالية الجزائري محمد جلاب الحاجة الملحة للتعاون بين البلدين في كافة المجالات على ضوء التطورات السلبية الأخيرة التي شهدتها سوق النفط وانعكاساتها على برامج التنمية في البلدين.

وقال جلاب "إن التطورات الأخيرة التي عرفتها سوق النفط والتي لها انعكاسات على برامجنا التنموية المسطرة لكلا البلدين تفرض علينا الاعتماد على قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة ويتحتم علينا التعاون المشترك في كافة القطاعات لاسيما التخطيط والاستشراف والإحصائيات".

ودعا جلاب رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين إلى تشخيص المشاريع التنموية المتكاملة القابلة للانجاز لتكون نموذجا لشراكة تعود بالمنفعة على كلا الطرفين.

ولفت إلى ما وصفها بالفرص المهمة التي يتيحها المخطط الخماسي الحكومي للتنمية 2015 و2019 الذي خصصت له الجزائر 265 مليار دولار أمريكي.

ووقعت الجزائر والسعودية اليوم على 3 اتفاقيات ومحاضر خاصة بالتوصيات المنبثقة عن الدورة الحالية التي ركزت على تكثيف التعاون في مجالات التبادل التجاري والاستثمار وتبادل الخبرات في عدة قطاعات.

واكد الجانبان أن الدورة "ناجحة جدا" بعد التوصل إلى تفاهم حول الشراكة في عدة ميادين ستتيح التقدم في العلاقات الجزائرية السعودية خصوصا في مجالات الاستثمار والشراكة بين البلدين.

وأوضح جلاب أن أهم نقاط الاتفاق تتعلق بمجالات النقل الجوي والبحري والجمارك والتبادل التجاري والتعاون ما بين البنوك الجزائرية والسعودية وسوق الأموال والتعاون في بناء مشترك لمشاريع كبرى في البتروكيمياء.

وبحسب احصاءات سعودية ، فان حجم المبادلات التجارية مع الجزائر قفز من 436 مليون ريال سعودي (الدولار يساوي 4 ريالات ) في 2008 إلى 2.1 مليار ريال في 2013.