السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن بإدراج عناصر من "داعش" و"النصرة"على قائمة الجزاءات المفروضة على القاعدة

الرياض 18 أغسطس 2014/ رحب مجلس الوزراء السعودي بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم "داعش " و تنظيم جبهة النصرة ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين.

وأشار المجلس في بيان صدر في ختام جلسته الدورية بمدينة جدة اليوم ( الإثنين) إلى قرار أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ستة اشهر بالمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت . كما تشمل هذه العقوبات وفقا للقرار السعودي الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم الجمعة الماضية بالإجماع قرارا أدرج فيه ستة أفراد تابعين للدولة الإسلامية في العراق والشام ولجبهة النصرة، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم. وتضمنت القائمة بحسب تقارير إعلامية كل من عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني (جبهة النصرة) وحجاج بن فهد العجمي(جبهة النصرة) وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف(جبهة النصرة) وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ (جبهة النصرة) وحامد حمد حامد العلي (داعش وجبهة النصرة).