السعودية تستضيف قمة خليجية استثنائية

الرياض 16 نوفمبر / عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ما عدا عمان قمة استثنائية في الرياض اليوم (الأحد) لمناقشة الامور ذات الااهتمام المشترك، منها الخلاف الداخلي مع قطر.

وقد بثت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم بيان عن انعقاد القمة الخليجية الاستثنائية في العاصمة الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبحضور نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة و أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقد ذكر البيان بأن القمة بحثت عدد من الموضوعات التي تهم السعودية والدول الخليجية. بينما كشف المدير الإقليمي لقناة "العربية"، خالد المطرفي للعربية أن قادة الخليج بحثوا خلاف الدول الثلاث (السعودية والامارات والبحرين) مع قطر.

وقال إن قمة الليلة ليست سنوية، وليس لها جدول أعمال، وإنما رأى قادة الخليج عقدها للتشاور، وبحث آلية تنفيذ اتفاق الرياض الخاص بخلاف الدول الثلاث مع قطر، وتم الاتفاق عليه في فترة سابقة، وأيضاً بحث مكان انعقاد القمة الخليجية المقبلة، والتي من المفترض أن تعقد في قطر الشهر القادم.وأوضح مصدر لصحيفة إيلاف الرقمية بأنه إذا نجحت المساعي التي عقد من أجلها الاجتماع، قد تلغى قمة الدوحة الخليجية أو قد تتأجل، إذ ينوي قادة الخليج أن يقدموا للقيادة القطرية فرصة أخيرة، تتراوح زمنيًا بين ستة أشهر وسنة، لتعديل موقفها وتصحيح وضعها وتنفيذ اتفاق الرياض. وتابع أما اذا لم تنجح المساعي، فلا قمة خليجية في الدوحة، وستتأجل إلى موعد لاحق يحدد في السنة المقبلة، على أن تعقد في الكويت. وكانت مصادر خليجية طرحت قبل ايام أن تستضيف الرياض، وليس الدوحة، قمة مجلس التعاون الخليجي، إثر اعتراض بحريني سعودي إماراتي على انعقادها في العاصمة القطرية، بسبب إصرار قطر على أن تخلف بوعودها.

وأضافت صحف سعودية نقلا عن مصدر مسؤول: "هناك رغبة في التجديد لرئاسة الكويت عامًا آخر، وتأجيل قمة قطر، حتى تتضح الصورة الكاملة لمدى التزام الدوحة بالتعهدات السابقة". وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أنهى مؤخرًا جولة خليجية شملت المملكة والإمارات وقطر والبحرين، في محاولة لإذابة الخلافات الخليجية قبل القمة.وقد قررت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر في مارس هذا العام وبررت الدول آنذاك السبب لفشل كافة الجهود في إقناع قطر بضرورة الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد.