تقرير إخباري: هجوم على كنيس يهودي يصعد التوتر في القدس وعباس يدعو للتهدئة

رام الله/غزة 18 نوفمبر 2014 / تصاعد التوتر في مدينة القدس إثر هجوم شنه شابان فلسطينيان على كنيس يهودي غربي المدينة اليوم (الثلاثاء)، أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين وجرح تسعة آخرين، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التهدئة التامة في المدينة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل 4 إسرائيليين في هجوم على كنيس يهودي في حي "هار نوف" في غربي القدس، بعد قيام مهاجمين اثنين بالاعتداء على المصلين بإطلاق النار عليهم وطعنهم بسكاكين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الهجوم أسفر عن إصابة 8 أشخاص آخرين بجروح وصفت حالة أحدهم ببالغة الخطورة وإصابة 3 آخرين بالخطيرة.

وذكرت السمري، أن ضابط شرطة تواجد في المكان أطلق النار على المهاجمين واستدعى قوات الأمن حيث تم قتلهما وهما غسان وعدي أبو جمل من حي جبل مكبر في شرقي القدس.

وحسب السمري يشتبه بأن المهاجمين كانا يعملان في بقالة قرب الكنيس المستهدف بالهجوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فرض حصار على منزل المهاجمين واعتقال عدد من أقاربهما على ذمة التحقيق.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن أحد قتلى الهجوم هو الحاخام موشيه تبيرسكي البالغ من العمر (59 عاما) ويعمل مديرا لإحدى المدارس الدينية.

وسارع الرئيس عباس إلى إدانة الحادثة والدعوة إلى تهدئة الأوضاع في القدس.

وقال عباس لدى ترؤسه اجتماعا للمجلس الأمني المصغر بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية "ندين الحادثة التي وقعت في القدس في إحدى الكنس ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يعتدي على المدنيين وعلى الأماكن الدينية ودور العبادة".

وأضاف عباس "في الوقت الذي ندين هذا العمل أدنا وندين أيضا الاعتداء على الحرم القدسي وعلى الأماكن المقدسة وحرق المساجد والكنائس"، داعيا إلى "التهدئة التامة ووقف جميع هذه الأعمال حتى يتاح لنا العمل في المجال السياسي الذي يوصل إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط".

واعتبر أن مثل هذه الحوادث "تخالف كل الشرائع السماوية ولا تخدم المصلحة المشتركة التي نعمل فيها من أجل إقامة الدولتين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل". وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس وضع المجلس الأمني المصغر في صورة التطورات على كافة الصعد وتطرق إلى اجتماعه مع فعاليات القدس يوم أمس الاثنين "حيث طالبهم بالتهدئة وعدم القيام بما من شأنه إعطاء الذرائع للجانب الإسرائيلي لتصعيد الأوضاع ضد المقدسات ودور العبادة خاصة في المسجد الأقصى المبارك".

وقال عباس "إذا كنا ضد الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات المسيحية ونطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الاعتداءات، فإن ديننا الحنيف يحرم علينا المساس بكل دور العبادة لكافة الأديان".

كما دعا إلى "الحفاظ على التهدئة التي تم التفاهم حولها مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في عمان ومع كل الأطراف المعنية" بشأن تهدئة الأوضاع في القدس.

وبالتزامن مع ذلك تلقى عباس اليوم اتصالا هاتفيا من كيري "تم خلال الاتصال بحث السبل الكفيلة لعدم تصعيد الأوضاع" بحسب الوكالة الرسمية.

وجاءت الحادثة بعد خمسة أيام من إعلان كيري بعد اجتماع ثلاثي جمعه في عمان مع العاهل الأردني عبد الله بن الحسين و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا لاتخاذ خطوات من شأنها تخفيف التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل في القدس من دون أن يفصح عن تفاصيلها.

في المقابل، اعتبر نتنياهو أن الهجوم على الكنيس في القدس هو "نتاج التحريض الذي يمارسه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ظل صمت الأسرة الدولية".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو قوله، إن إسرائيل "سترد بقوة متناهية على مثل هذه الاعتداءات".

وحملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس الحكومة الإسرائيلية، المسئولية عن "تصاعد دوامة العنف والفعل ورد الفعل" في مدينة القدس "بسبب محاولاتها جر المنطقة إلى حرب دينية".

وقال الناطق باسم الحركة أحمد عساف ل((شينخوا))، إن "ما جرى في القدس هو ما حذرنا منه طويلا من أن حكومة نتنياهو تسعى إلى جرنا إلى حرب دينية ودوامة من العنف".

وأضاف إن "تنكر حكومة إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وإمعانها في الجرائم المرتكبة بحق شعبنا وتسترها على جرائم المستوطنين وانتهاكاتها بحق الأماكن المقدسة وإغلاقها للمسجد الأقصى هو السبب فيما يجري".

وأعلنت الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن منفذي عملية الهجوم على الكنيس اليهودي ينتميان لها، معتبرة أن العملية "تأتي ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وشكلا من أشكال المقاومة الشعبية ".

من جهتها، اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، في بيان صحفي، أن عملية القدس "رد فعل على جرائم الاحتلال المستمرة في المسجد الأقصى"، داعية إلى "استمرار عمليات الثأر".

وفي السياق ذاته، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب لها، أن عملية الهجوم في القدس "تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق شعبنا ومقدساته".

كما نعت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين منفذي عملية القدس التي اعتبرت أنها "تأتي كرد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه"، داعية إلى تدخل دولي ل"توفير الحماية الدولية لشعبنا".

وشهدت مدينة القدس والضفة الغربية عدة عمليات طعن ودهس نفذها شبان فلسطينيون ضد إسرائيليين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

واشتكى الفلسطينيون من تصاعد إجراءات إسرائيلية لتغيير الواقع في الحرم القدسي الشريف سواء في ساحة البراق أو داخل أسوار الحرم، وبطرق مختلفة منها السماح للمستوطنين بالدخول إليه وأداء الصلوات التلمودية فيه، ومنع المصلين المسلمين من دخوله في أوقات معينة.

ويعتبر الفلسطينيون أن قيود إسرائيل تستهدف فرض التغيير الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وأن العمليات الفردية تمثل "ردا على إجراءات التهويد الإسرائيلية بحق المسجد ومدينة القدس".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.