فتح ترفض دعوة حماس لعقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وتعتبرها "غير قانونية"

غزة 17 نوفمبر 2014 / رفضت الكتلة البرلمانية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الإثنين) دعوة نظيرتها التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرة أنها "غير قانونية وغير شرعية".

وقال النائب عن حركة (فتح) عبدالله عبدالله، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن افتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي وعقد جلسات موحدة له يجب أن يتم بمرسوم رئاسي يصدره حصرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

واعتبر عبدالله أن دعوة كتلة حماس لاستئناف عمل المجلس التشريعي "هي دعوة غير قانونية وليست من صلاحياتها وكل الكتل البرلمانية ستقاطع مثل هذه الدعوة كونها تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني".

وحذر من أن عقد جلسات أحادية للمجلس التشريعي في قطاع غزة دون الضفة الغربية "يمثل خطأ جسيما من شأنه أن يزيد الهوة في الصف الفلسطيني ولا يخدم مسار المصالحة".

وتابع النائب عن فتح أن "تنفيذ تفاهمات المصالحة لا يمكن أن يتم بالانتقائية في ظل استمرار تعطيل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة".

وأضاف "أولا الحكومة يجب أن تستلم مسؤولياتها والعمل على توحيد المؤسسات والقوانين، وعندها تفتح الطريق أمام استئناف عمل المؤسسة التشريعية وليس قبل ذلك".

ويأتي رفض فتح بعد ما دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة والنائب عن حماس أحمد بحر، الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة في المجلس، إلى حضور جلسة برلمانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال بحر الذي شغل المنصب بسبب اعتقال إسرائيل لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، في بيان صحفي، أن "قرار تفعيل عمل المجلس يأتي بناء على طلب ومناشدة كتلة حماس التي تشكل الأكثرية البرلمانية في المجلس بشأن إعادة تفعيل التشريعي واستئناف جلساته وأعمال لجانه المختلفة".

وعقدت كتلة (التغيير والإصلاح) البرلمانية التابعة لحركة (حماس) أمس الأحد مؤتمرا صحفيا دعت فيه رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلساته الموحدة بكافة القوائم والكتل البرلمانية.

وقال رئيس الكتلة محمد الغول خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن هذه الخطوة باتت ضرورية "بعد أكثر من خمسة أشهر من إتمام المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة وفاق دون تحمل مسؤولياتها ودون تفعيل المجلس التشريعي".

يشار إلى أن اتفاق تشكيل حكومة الوفاق بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس الذي أعلن في أبريل الماضي نص على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ إعلان الحكومة الذي تم مطلع يونيو الماضي.

ولم يعقد المجلس التشريعي أي جلسة رسمية موحدة له منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي بعد سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في قطاع غزة منتصف عام 2007.