تعليق: إنكار اليابان لاستعباد "نساء المتعة" يهدد جدول أعمال آبي الخارجي

تصاعدت مشاحنات اليابان مع جيرانها الآسيويين حول تاريخها الاستعماري من جديد بعد إنكار مسؤول رفيع المستوى استعباد بلاده "نساء المتعة" في زمن الحرب.

وأنكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا يوم الثلاثاء أمام لجنة برلمانية قيام الجيش الياباني باختطاف واستعباد ما يربو على 200 ألف امرأة من دول آسيوية أخرى وإجبارهن على الخدمة في بيوت البغاء العسكرية، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها بلاده خلال الحرب العالمية الثانية.

وتأتي تصريحات سوغا، التي تبدو محاولة واضحة للتهوين وغسل عار الحرب المروع لليابان في نهاية المطاف، ترديدا لخطاب السياسيين القوميين المتزايد وأباطرة الإعلام في طوكيو.

ولم تدخر اليابان ممثلة في رئيس الوزراء شينزو آبي، حفيد مجرم حرب سيئ السمعة، أي جهد لإعادة تفسير فظائعها الحربية، كما يتضح من الزيارات العنيدة التي يقوم بها أعضاء مجلس الوزراء لضريح ياسوكوني الذي يجرم 14 من مجرمي الحرب من الطبقة الأولي، ومراجعة الدستور السلمي، والإعلان أن جرائم الحرب أتت أكلها منذ زمن طويل.

وعلى الرغم من علاقاتها الفاترة بشكل مذهل مع جيرانها في شرق آسيا، والذين ذاقوا خسائر مروعة في صفوف المدنيين والاقتصاد بسبب الغزو الياباني، إلا أن طوكيو بدلا من أن تشعر بالخجل من نفسها، لم تبد أيضا أي نية لوقف استفزازاتها فيما يتعلق بماضيها العسكري.

ومن النفاق جدا أن تدعي نفسها بأنها حامية السلام الإقليمي والصداقة وتتمسك في نفس الوقت بنهج متعصب يحرض على الشقاق على حساب الاستقرار في شرق آسيا.

وقد سعى آبي مرارا للقاء قادة الصين وكوريا الجنوبية لكنه رُفض لغياب التوبة الصادقة عن جرائم بلاده في زمن الحرب.

وبالإضافة إلى انقطاع كافة اتصالات آبي تقريبا مع قادة الدول المجاورة، أدت تحدي اليابان الصارخ للقضايا التاريخية إلى تدهور تجارتها الخارجية.

ومن شان تدليل تلك الأصوات المتحدية وتركها دون عقاب أن يجعل آبي بالتأكيد شخصا غير مرغوب فيه في الاجتماع غير الرسمي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك ) آبيك( في بكين في نوفمبر. وهناك فرص ضئيلة لتلبية رغبته في الاتصال بقادة الدول المعنية.

وكل هذه التداعيات يجب أن توزن قبل أن تأخذ إدارة آبي خطواتها القادمة بشأن القضايا التاريخية.

ويستحق هنا أن نتذكر أن دعوة الدول الآسيوية لتكريم حكم التاريخ هي دعوة طبيعية من أجل العدالة والنظام، وهي أساس أيضا للسلام المستدام والتنمية في المنطقة، ولا ينبغي أن تدرج مثل هذه الدعوة ضمن أعمال التدخل في الشئون الداخلية لليابان.