لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة تطلب من اليابان معالجة قضية "نساء المتعة"

جنيف 24 يوليو 2014 / أعربت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن قلقها اليوم (الخميس) حيال قضية "نساء المتعة" وطلبت من اليابان القيام بجهود فورية وفعالة لمعالجة هذه القضية.

جاء ذلك فى ملاحظاتها على التقرير الدوري السادس لليابان بشأن تنفيذها للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. واشارت اللجنة، المؤلفة من خبراء مستقلين، الى انه خلال مراجعتها السادسة لتقرير اليابان، كانت "نساء المتعة" واحدة من القضايا البارزة التي تتطلب اهتماما فوريا من الحكومة اليابانية، حسبما قال سيس فلينترمان، نائب رئيس اللجنة.

واكدت لجنة المراقبة على موقف اليابان المتناقض بشأن هذه القضية: فقد قالت اليابان ان عملية "اختيار ونقل وادارة" النساء في مراكز المتعة تمت في العديد من الحالات بشكل عام على عكس رغبتهن من خلال الاجبار والتهديد من الجيش خلال الحرب، ولكن لم يتم "ترحيل نساء المتعة اجباريا".

وصرح فلينترمان للصحفيين "نعتقد انه من المهم إلقاء الضوء على ذلك الموقف المتناقض لانه يبدو انها تعني انه لا يوجد مشكلات حقيقية تتعلق بحقوق الانسان"، مضيفا انه بهذا الموقف يمكن ان تضع اليابان المسؤولية القانونية التي يتعين عليها تحملها فى دائرة الشك.

وأعربت اللجنة عن اعتقادها بان اي اعمال تتعارض مع رغبات الضحايا كافية لاعتبارها انتهاكات لحقوق الانسان تتضمن تحميل المسؤولية القانونية المباشرة على اليابان. وطلبت اللجنة من اليابان اتخاذ اجراءات تشريعية وادارية فورية وفعالة لمعالجة قضية نساء المتعة.