دمشق : الحملة الغربية المغرضة ضد سوريا حول استخدامها مواد كيميائية هي "مجرد إدعاءات "

دمشق 11 اكتوبر 2014 / أكدت وزارة الخارجية السورية اليوم ( السبت ) إن الحملة الغربية المغرضة حول استخدامها مواد كيميائية في المناطق الشمالية هي " مجرد إدعاءات لا تستند إلى الحقائق " مشيرة إلا أن هذه الادعاءات تهدف إلى حرف انظار المجتمع الدولي عن نجاح سوريا في تنفيذ بنود اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية .

ونقلت وكالة الانباء السورية ( سانا ) عن بيان صادر عن الخارجية السورية قوله إن " هذه الحملة الغربية المسعورة تضمنت الصاق تهم باطلة بسوريا لا تستند إلى الحقائق وإنما تتعلق بمجرد إدعاءات حول استخدام سوريا مواد كيميائية في بعض المناطق الشمالية منها كما شككت هذه المجموعة الغربية وأدواتها في مصداقية ودقة الإعلانات والمعلومات التي قدمتها سوريا حول الجوانب المتعلقة بالمواد الكيميائية السامة فيها بهدف حرف أنظار المجتمع الدولي عن نجاح سوريا في التنفيذ غير المسبوق في تاريخ المنظمة لالتزاماتها وخلال وقت قصير ورغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها. "

ولفتت الخارجية السورية في بيانها إلى أن استغلال تلك الدول للمناقشات التي جرت مؤخرا في الأمم المتحدة في نيويورك وفي المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي لتقرير مرحلي صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها المدير العام للمنظمة بخصوص الادعاءات المتعلقة باستخدام مادة كيميائية يدعى بأنها غاز الكلور في هذه الحملة يعتبر دعاية رخيصة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والعقلانية وخاصة أن التقرير لم يتوصل إلى نتائج حاسمة يمكن التأسيس عليها لاتخاذ موقف نهائي إزاء هذا الموضوع.

وأشارت الوزارة إلى أن النقاشات التي دارت في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجه أظهرت فشل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في فرض وجهة نظرهم على بقية الدول الأعضاء في المنظمة التي رفضت محاولات الغرب الرامية إلى تقويض مصداقية الإعلانات السورية وكذلك رفض أي توظيف سياسي للطابع التقني لعمل تلك المنظمة كما فضحت المناقشات التي دارت في مختلف هذه المنابر سياسة المعايير المزدوجة التي تعتمدها الولايات المتحدة وحلفاؤها بدفع إسرائيلي واضح.

وأضافت الخارجية إن " سوريا تكرر إدانتها لاستخدام الأسلحة الكيميائية أو أسلحة الدمار الشامل الأخرى في أي مكان ومن قبل أي كان وتؤكد على نحو قاطع أنها لم تقم باستخدام غاز الكلور أو أي مواد سامة أخرى في أي أحداث أو عمليات تمت في سوريا منذ بداية الأزمة وحتى هذا اليوم وغدا".

وأكدت سوريا في ختام بيانها التزامها التام بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستمرار تعاونها التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأنها ستتمكن بدعم أصدقائها والدول المخلصة لسياسات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتي تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من إفشال كل المحاولات والمساعي الخبيثة الرامية إلى تشويه صورتها وشطب إنجازاتها .

وقالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في سبتمبر الماضي إن مفتشيها عثروا على "أدلة دامغة" على استخدام غاز الكلور كسلاح بطريقة "ممنهجة ومتكررة" في شمال سوريا هذا العام.

وذكرت المنظمة أنها رصدت "تراجعا ملحوظا" في الهجمات بغاز الكلور منذ مايو الماضي لكن حدثت "مجموعة من المزاعم الجديدة" في أغسطس الماضي.

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد وافق العام الماضي على تسليم أكثر من ألف وثلاثمائة طن من الأسلحة الكيميائية وتدمير منشآت انتاج وتخزين .

وكان فريق خبراء منظمة الاسلحة الكيميائية الذين اشرفوا على تدمير الترسانة الكيميائية السورية ، اشادوا بتعاون سوريا مع البعثة الاممية الشهر الماضي وبالانجاز الذي تحقق في تدمير الاسلحة الكيميائية .

وكانت سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية أبلغت مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي أن 96 بالمئة من مخزون سوريا، بما في ذلك جميع المواد الكيميائية الأكثر خطورة، قد تم تدميرها.

وكشفت المسؤولة الدولية أن البعثة أشرفت على تدمير 100 بالمئة من "المواد الكيميائية ذات الأولوية" و96 بالمئة من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية.

وكلفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، حيث أتى ذلك بموجب اتفاق روسي أمريكي وقرار من مجلس الأمن ينص على القضاء على الأسلحة الكيميائية السورية ، وذلك بعد وقوع هجوم بغازات سامة على الغوطة الشرقية بريف دمشق العام الماضي ، أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، تبادلت السلطات والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عنه.