مسئول مصري: مشروع تنمية قناة السويس يستهدف القضاء على البطالة.. ونرحب بالاستثمارات الصينية

بقلم/ عماد الأزرق

الاسماعيلية، مصر أول أكتوبر 2014 / أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، أن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف جذب الاستثمارات، والقضاء على البطالة، مرحبا في الوقت نفسه بالاستثمارات الصينية.

وقال القصاص في حوار مع وكالة أنباء (شينخوا) إن مشروع تنمية منطقة قناة السويس يستهدف القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل من خلال مدن صناعية سيجري اقامتها ، ومن خلال مشروعات استثمارية متعددة من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والوطنية بقوة إلى الاستثمار بمنطقة قناة السويس. وتتوسط محافظة الاسماعيلية محافظتي السويس وبورسعيد ليشكل ثلاثتهم الضفة الغربية لقناة السويس، في مواجهة الضفة الشرقية التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتبعد الاسماعيلية نحو 100 كم عن القاهرة، وتضم المركز الرئيسي لهيئة قناة السويس.

وأضاف محافظ الاسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، أن الاسماعلية على سبيل المثال باعتبارها أحد المحافظات التي يستهدفها مشروع تنمية منطقة قناة السويس تضم مدينة صناعية بالقنطرة شرق، مدينة صناعية بالقنطرة غرب، بالاضافة إلى وادي التكنولوجيا. وأوضح أنه سيتم انشاء ثلاثة انفاق اسفل قناة السويس داخل محافظة الاسماعيلية، خاصة وأن هناك مشكلة خاصة بالمعديات والانتظار الطويل حولها في الذهاب والعودة، مشيرا إلى أن هناك كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية تتلف بالشرق لعدم القدرة على نقلها للغرب نظرا للضغط على المعديات. وأشار إلى أنه من المطروح أن يقوم الجانب الصيني بإنشاء أحد هذه الأنفاق، وتابع قائلا "هذا من واقع احترامنا وتقديرنا للجانب الصيني والجهد الذي يقوم به واعجابنا وانبهارنا بحجم التطور المذهل الذي حققه الجانب الصيني". وقال إن إقامة هذه الأنفاق من شأنه تسهيل الحركة بشكل كبير، وخلق تواصل بين شرق وغرب القناة، وتوافر فرص عمل للشباب سواء في المدينة الصناعية بالقنطرة غرب وهي مدينة صناعية، لوجستية، خدمية، سياحية، فندقية.وأشار إلى أن كل الامكانيات متوافرة بهذه المدينة، وأنه جاري الأن الانتهاء من اتمام مرافقها هي والمدينة الصناعية بالقنطرة شرق وكذلك وادي التكنولوجيا. وتابع قائلا "معنى ذلك إن رجل الاعمال أو المستثمر الذي سيأتي سيجد كل المرافق والخدمات موجودة وليس عليه سوى أن ينشئ مصنعه ويعمل، وهو الأمر الذي يبشر بسرعة مواجهة أزمة البطالة في مصر. وفيما يتعلق بالمشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها أكد محافظ الاسماعيلية أنها كثيرة جدا، وأنه يمكن للجانب الصيني إقامة استثمارات ومصانع سواء بالقنطرة شرق أو القنطرة غرب، أو بوادي التكنولوجيا، مشيرا إلى التخطيط لاقامة جامعة تكنولوجية بوادي التكنولوجيا للتكامل فيما بينهما وتخريج الكوادر والكفاءات المطلوبة. وتابع قائلا، " يمكن للجانب الصيني إقامة أية مشروعات استثمارية يحتاجها ليس فقط الصناعات التكنولوجية واللوجستية، حيث من المخطط اقامة ميناء جاف بمحافظة الاسماعيلية"، وعزا ذلك إلى أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس قائم على الموانئ، والمحافظة لا تمتلك أي موانئ، وأنه يمكن للصينيبن المشاركة في هذا النشاط.

ويضم مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ستة موانئ وهي، العريش بشمال سيناء، شرق وغرب بور سعيد، والعين السخنة والأدبية والزيتية بالسويس.

ونبه القصاص إلى أن محافظة الاسماعيلية تعد المحافظة الأولى في مصر في تصدير الخضروات والفاكهة للخارج، وتصدر سنويا ما قيمته 600 مليون دولار، وهو انتاج ضخم، ويمكن أن يقام عليه صناعات كثيرة ومهمة.

وأشار إلى أنه " يمكن اقامة منتجعات وفنادق سياحية، كما يمكن للجانب الصيني المشاركة في اقامة قاعة مؤتمرات كبرى على أعلى مستوى، خاصة واننا نستهدف أن تكون محافظة الاسماعيلية العاصمة الاقتصادية والقبلة السياحية لمصر خلال الفترة القادمة، كما يمكن كذلك اقامة مدينة للانتاج الاعلامي". وأعرب محافظ الاسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص عن أمله في أن تتم اقامة علاقة تآخي بين مدينة الاسماعيلية وايا من المدن الصينية التي تشاركها في طبيعتها وأنشطتها.

وأوضح القصاص أن مشروع تنمية قناة السويس يتكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة الجاري حفرها شرق قناة السويس الحالية بطول 35 كم حفر جاف بالاضافة إلى 37 كم من أعمال التكريك للتوسعات بالمجاري المائية باجمالي حفر 72 كم .

وأضاف أن الهدف من القناة الجديدة تقليل زمن عبور السفن لقناة السويس بالقضاء على الانتظار الذي يستغرق من 8 - 11 ساعة والتي تكلف شركات السفن والمستثمرين خسائر كبيرة، وتقليل زمن الانتظار إلى من صفر إلى 3 ساعات فور الانتهاء من حفر القناة خلال عام كما وعدنا العالم .

واستطرد قائلا، إن "القناة الجديدة تستهدف أيضا تطوير قناة السويس كمجرى ملاحي عالمي، عليه خدمات بحرية مثل اصلاح السفن والتموين وادارية ولوجستية من خلال موانئ جافة ومخازن، وهو ما يعني فرص عمل جديدة للشباب والتقليل من حدة أزمة البطالة.

وقال، إن القناة الجديدة ستمثل دخل أجنبي اضافي، حيث أن القناة الحالية تدر 5.3 مليار دولار سنويا، بالقناة الجديدة يرتفع الدخل إلى نحو 13 مليار دولار. وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الخامس من أغسطس الجاري إشارة البدء لتنفيذ المشروع الذي تأمل مصر من ورائه في تحويل المنطقة إلى أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم.

وطلب الرئيس المصري خلال حفل إطلاق المشروع انجاز هذا العمل في مدة عام واحد بدلا من الفترة المقترحة بثلاث سنوات.

وحول مواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي له أكد أن "ذلك يأتي في قمة الأولويات نظرا لأهميته الكبرى، وهو ما يفسر سبب تصدره للمشهد خلال الفترة الماضية لأن الأمن هو أساس الحياة، واذا لم يوجد أمن فلن يكون هناك اقتصاد لن يكون هناك استثمار سواء داخلي أو خارجي، لن يكون هناك سياحة ، ولن تكون هناك حركة مطمئنة للمواطنين". واستطرد قائلا إن الملف الأمني هو الملف الأول لدى السلطة، مشددا على أن اتباع سياسة الردع وعدم الاعتماد على سياسة رد الفعل فقط كان له الفضل في نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني. وتشهد سيناء التي يتم حفر القناة الجديدة بها ويشمل مشروع تنمية قناة السويس أجزاء واسعة منها، حملات أمنية تشنها قوات الجيش والشرطة ضد من تصفهم السلطات بالتكفيريين.