تعليق: السيسي ومغامرة قناة السويس

أعلن الرئيس المصري ذو الخلفية العسكرية، عبد الفتاح السيسي عن أكبر مشروع إنشائي منذ توليه الحكم: إنشاء قناة جديدة بطول 72 كلم تتفرغ من قناة السويس القديمة. ولضمان السيطرة المصرية الكاملة، لن يلجأ هذا المشروع لطلب التمويلات الأجنبية. ويأمل السيسي من هذا المشروع أن يساعد على تحفيز الاقتصاد المصري الذي يشهد التعافي النسبي، والحصول على أفضلية أكبر داخل المنافسة الدولية في مجال الشحن، ومن ثم جعل مصر تصبح أهم مركز للملاحة وتبادل السلع في الشرق الأوسط يربط بين غرب الأطلنطي والمحيط الهندي.

وقد سبق أن طرح الرئيس المصري السابق محمد مرسي مشروع توسيع قناة السويس، وكان ينوي طلب المساعدة من قطر لتمويل المشروع، لكن ذلك لم يتم بعدما تم الإطاحة بحكمة. وأثار إعادة طرح هذا المشروع بعض أصوات التشكيك. حيث رأى البعض، أن السيسي يحاول تقليد عبد الناصر الذي إستعاد قناة السويس من السيطرة الأجنبية، ويطمح إلى كسب التأييد الوطني من خلال هذا المشروع الكبير. من جهة أخرى، يحتاج المشروع لإمكانيات مادية ضخمة، وستستغرق مدة المشروع عاما واحدا، وهنا، تطرح العديد من نقاط الإستفهام حول إمكانية جمع الأموال الكافية لإنهاء المشروع في وقته المحدد.

وفي هذا السياق، يرى الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية المعاصرة بجامعة تشينغهوا خه ماو تشون، أن فنون الإنشاء والإعمار في الوقت الحالي تختلف كثيرا عما كانت عليه في الماضي، وإذا تم تنظيم الموارد البشرية والميكانيكية بشكل فعال، وكان التخطيط جيدا والدعاية فعالة، فإن هذا المشروع يبقى قابلا للتحقق؛ من جهة أخرى، منذ فترة طويلة، لم يتم توسيع قناة السويس الحالية، وفتح فرع جديد للقناة يعد امرا جيدا بالنسبة للتجارة الدولية، كما أن هذا المشروع ستشرف عليه شركات، وسيعمل بشكل تجاري، وليس مشروعا حكوميا، لذا فإن آفاقه السوقية تعد جيدة، ورغم أن يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، إلا أنه بالإمكان إستعادتها في وقت قصير.

"بالنظر من المنافع الواقعية، فإن مشروع قناة السويس الجديدة سيكون لديه إسهام كبير في دفع التشغيل، زيادة عائدات الملاحة، وحفز السياحة وإنشاء الموانئ في المنطقة، ومن ثم قد يكون نقطة نمو جديدة للإقتصاد المصري"، يقول مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالمعهد الصيني للأبحاث الدولية لي قوه فو.

وقد أشار الجانب الرسمي المصري، إلى أن أشغال مشروع قناة السويس الجديدة ستوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من المصريين العاطلين عن العمل، وقد يصل عدد فرص العمل إلى 1 مليون. ومنذ سقوط مبارك في سنة 2011، ظلت مستويات البطالة المرتفعة في مصر ترتفع بإستمرار، وقد حافظت خلال العام الماضي على مستوى أعلى من 13%، في حين يؤدي فقدان العمل إلى دفع المزيد من الناس إلى الشارع، ويزيد من عدم إستقرار المجتمع.

وسيهم إنشاء القناة الجديدة في زيادة الإحتياطي المصري من العملة الأجنبية. "تمتلك مصر الآن أكثر من 17 مليار دولار من النقد الأجنبي، وتسهم قناة السويس سنويا في ضخ 5 مليارات دولار من النقد الأجنبي، وهي أهم مصدر للعملة الصعبة. وبعد إنشاء القناة الجديدة سيرتفع مستوى النقد الأجنبي الذي توفره القناة إلى 13 مليارد دولار." يقول نائب رئيسة لجنة الصناعة والتجارة بالقاهرة عيسى فتحي.