الحكومة الليبية برئاسة الثني تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

طرابلس 28 سبتمبر 2014 / أدت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني اليوم (الأحد) اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرقي البلاد.

ونالت حكومة الثني ثقة البرلمان الاثنين الماضي بعد محاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات في الأسماء المقترحة.

وحصلت تشكيلة الثني على أصوات 110 من النواب من اجمالي 112 عضوا حضروا جلسة التصويت.

وقال النائب جلال الشويهدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ان "المقر المؤقت للحكومة سيكون بمدينة البيضاء" شرقي ليبيا.

وتتألف التشكيلة الحكومية 13 حقيبة بينها ثلاثة نواب لرئيس الوزراء فيما لم تشمل وزيرا للدفاع.

وفي كلمة مقتضبة عقب أداء اليمين ، طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حكومة الثني باعتماد النظام اللامركزي "والذي يمكن المواطنين من إنهاء معاملاتهم في أي مكان بليبيا دون الحاجة للانتقال إلى مكان وجود الحكومة".

وشدد صالح على "ضرورة توفير جميع الخدمات للمواطنين ، والرفع من مستواهم المعيشي وتحقيق السعادة للشعب، والتركيز على التعليم باعتباره الطريق الأمثل لرفع مكانة الوطن بين الأمم".

وتتألف الحكومة من "عبدالله الثني رئيسا ، والمهدي حسن اللباد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، وعبدالرحمن الأحيرش نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الهيئات ، وعبد السلام البدري نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات".

وضمت التشكيلة "محمد الدايري وزيرا للخارجية ، وعمر السنكي وزيرا للداخلية ، وكامل الحاسي وزيرا للمالية ، ورضا المنشاري وزيرا للصحة. "

كما ضمت "فتحي عبدالحميد المجبري وزيرا للتعليم ، ومحمد الفاروق عبد السلام وزيرا للحكم المحلي ، ومنير علي عمر وزيرا للاقتصاد ، وحمد مسعود أحمد بلقاسم وزيرا للعمل ، والمبروك أقريرة وزيرا للعدل"، فيما لم تشمل القائمة وزيرا للدفاع.

وجاء منح الثقة لحكومة الثني بعد جدل كبير داخل البرلمان بخصوص تشكيلة سابقة تقدم بها وتضمنت 18 وزيرا ، وفشلت في نيل الثقة من النواب.

وطلب النواب من الثني تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء لتكون قادرة على إدارة الأزمة في البلاد التي تشهد انفلاتا أمنيا وانقساما سياسيا واضحا.

وتحتج على حكومة الثني والبرلمان المنتخب منذ أربعة أشهر،مجموعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي.

وتشكلت حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي مكلفة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) الذي عاد لاستئناف نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته.