تقرير إخباري: الحكومة الليبية تعلن فقدانها السيطرة على مقراتها في العاصمة طرابلس

بنغازي، ليبيا أول سبتمبر 2014 / أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة ليل الأحد / الإثنين أن أغلب مقرات وزارتاها والمؤسسات والهيئات الرسمية في العاصمة طرابلس خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها.

وقالت هذه الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الإسلامية الحاضرة بقوة في طرابلس في بيان حصلت وكالة انباء ((شينخوا)) على نسخة منه إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزرائها ووكلائهم".

وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال".

واشارت إلى أن "عديد التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة بل وهاجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم".

وفي 25 أغسطس الماضي اعلن رئيس الحكومة عبدالله الثني الاثنين في مؤتمر صحافي عقده في طبرق 1600 كلم شرق طرابلس ان ميليشيات اسلامية قامت بنهب واحراق منزله في طرابلس.

واتهم الثني الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم "فجر ليبيا" والمتحدر معظمها من مدينة مصراتة 200 كلم شرق بهذا التعدي على منزله القائم في أحد الاحياء جنوب طرابلس.

وأكد رئيس الحكومة في ذلك اليوم أن أمن طرابلس غير متوفر عموما وأن مقر الحكومة مهدد أيضا.

وتحدث عن تهديدات وسرقات وعمليات نهب في العاصمة واضاف ان "جميع الخدمات العامة غير قادرة على العمل في هذه الظروف".

وأشار إلى أنه لا يمكن حكم ليبيا "بقوة السلاح" وأن السلاح يجب ان يكون في أيدي الشرطة والجيش فقط.

وأكدت الحكومة في بيانها اليوم أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة ويتعذر الوصول إلى بعضها بعد أن صارت تحت أيدي المسلحين".

ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة".

وقدمت الحكومة التي لا تتمتع بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة، استقالتها الى البرلمان المنتخب والذي يعقد جلساته للسبب نفسه في مدينة طبرق، بحسب بيان صدر مساء الخميس الماضي.

وقالت الحكومة إنها "وفقا للإعلان الدستوري تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن المجلس سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، تحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات".

يشار إلى أن الحكومة توعدت في بيانها بالقول إنه "كل ما تتعرض له هذه المقار من عبث أو اقتحام أو اتلاف أو سرقة لوثائقها ومحتوياتها يعد عملا إجراميا وسوف يتحمل كل من قام به مسؤوليته القانونية حيث أنه تسبب في تعطيل المصلحة العامة".

وكان مجلس النواب اعتبر قوات "فجر ليبيا" جماعة إرهابية، وتسيطر هذه القوات على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس الماضي بعد أن خاضت حربا طاحنة استمرت زهاء الأربعين يوما مع قوات تنتمي للتيار "المدني" تنحدر في مجملها من مدينة الزنتان 180 كلم جنوب غرب التي كانت رفيقة السلاح مع قوات فجر ليبيا إبان الحرب على نظام معمر القذافي الذي أسقط في العام 2011.