البرلمان الليبي يجدد الثقة في الثني ويطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة

طرابلس 18 سبتمبر 2014 / جدد مجلس النواب الليبي (البرلمان)اليوم (الخميس) الثقة في رئيس الوزراء المكلف عبدالله الثني وطلب منه تشكيل "حكومة أزمة" مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة وزراء ،بحسب مصادر برلمانية.

وقال النائب طارق صقر الجروشي لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "جلسة الخميس خصصت لاستكمال النقاش حول التشكيلة التي تقدم بها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأربعاء والتي تضمنت 18 حقيبة مقترحة".

وأضاف أن "النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تتكون من ست حقائب للوزارات السيادية ، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق".

وأوضح أنه "وبحسب رؤية النواب في جلسة اليوم والبالغ عددهم 103 فإن 85 منهم صوتوا لصالح أن يشكل الثني حكومة مصغرة لا تتجاوز عشر حقائب لتكون قادرة على إدارة الأزمة في البلاد"، التي تشهد انفلاتا أمنيا وانقساما سياسيا واضحا.

وأشار إلى أن "النواب اتفقوا عقب ذلك على أن تكون الحكومة من الوزارات المشار إليها سابقا فقط على أن يتقدم بأسماء قادرة على إدارة هذه الحقائب الوزارية".

ولاحقا ، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم إن "الحقائب التي تم الاتفاق عليها إضافة إلى منصب رئيس الحكومة هي الدفاع ، والداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والتعليم والتربية والتخطيط، والصحة وشؤون جرحى الحرب، والحكم المحلي".

وأشار المتحدث لـ ((شينخوا)) إلى أن "حقائب أخرى ستتضمنها الحكومة بعد أن سمح النواب للثني بالتوسع في حكومته لتسع حقائب إضافة إلى منصبه كحد أقصى على أن تشمل الوزارات التي تم الاتفاق عليها والمشار إليها سابقا".

ورجح مصدر حكومي ان تشمل الحقائب الوزارية في حال توسع الثني في حكومته ، المالية والاقتصاد، أوالإسكان والمرافق، أوالإعلام والثقافة التعبئة العامة ، لافتا إلى أن "بقية القطاعات ستكون في شكل مؤسسات وهيئات عامة".

وثار جدل كبير داخل البرلمان بخصوص التشكيلة الحكومية التي تقدم بها الثني للبرلمان ، حيث طالب النواب بتقليص الحكومة لتكون حكومة أزمة مصغرة لإنقاذ البلاد مما هي فيه.

وقال عضو بمجلس النواب ان خلافات حادة حول تشكيل الحكومة وعدد حقائبها ، أدى إلى تأجيل منح الثقة التي قرر المجلس منحها لتشكيلة الثني التي قدمها الأربعاء.

وأوضح العضو ، الذي طلب عدم الافصاح عن هويته ، أن المجلس كان يستعد لمنح الثقة لحكومة الثني المكونة من 18 حقيبة وزارية،الا أنه "وفي جلسة اليوم ، وبعد نقاشات واعتراضات حادة ، تم إلزام الثني بتشكيل حكومة من 10 حقائب ، واعتبارها ممنوحة للثقة ، وقبل الثني بهذا الأمر واعتبارها حكومة أزمة".

وتابع المصدر "بعد العودة لاستكمال مناقشة الجلسة الصباحية ، اعترض عدد من أعضاء المجلس على حكومة من 10 حقائب ، وطالبوا بتحديد 6 حقائب وزارية ، شرطا لمنح الحكومة الجديدة الثقة".

فيما تحدث تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه القيادي الليبرالي محمود جبريل عن محاولات تمت الاربعاء ، لسحب الثقة من عبدالله الثني.

ولفت التحالف ، في بيان ، الى "ظهور بعض الشخصيات (لم يسمها التحالف)، التي تطرح نفسها بديلا عن الثني بما فيها رئيس حكومة سابق" .

وقال عضو في البرلمان ، طلب عدم ذكر اسمه ، ان رئيس الحكومة المقال على زيدان،قام باتصالات مكثفة لجمع توقيعات من النواب أمس، لتكليفه بالحكومة الجديدة بدلا على الثني .

وأوضح المصدر أن زيدان حصل على تزكية 65 عضوا من أصل 160 ، لكن ذلك لم يكن كافيا لسحب الثقة من الثني .

وكان الثني وزيرا للدفاع في حكومة علي زيدان الذي قرر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) في 11 مارس الماضي سحب الثقة منه وتكليف الثني للقيام بمهامه.

وفي نهاية أغسطس الماضي ، منح مجلس النواب ، الذي حل محل المؤتمر الوطني العام ، الثقة للثني وأعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين.

الا ان عرض تشكيلة الثني الحكومية تأخر بسبب جدل حول بعض الأسماء المرشح.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما المؤتمر الوطني العام الذي قرر في أغسطس الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته ،ومجلس النواب المنتخب منذ نحو شهرين.