حكومة الوفاق تقرر عودة موظفي السلطة الفلسطينية لأعمالهم في غزة وحماس ترفض

رام الله/غزة أول يوليو 2014 / قررت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، تكليف وزرائها بإعادة كافة الموظفين المعينين من قبل السلطة الفلسطينية قبل منتصف يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت الحكومة، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله بالضفة الغربية، أنها كلفت اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة، بدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد منتصف يونيو عام 2007 وهو موعد بدء الانقسام الداخلي.

وكانت السلطة الفلسطينية أمرت موظفيها في غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، بالامتناع عن التوجه إلى العمل عقب سيطرة حركة حماس على مقار الوزارات بالقوة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية منتصف يونيو عام 2007.

وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حينه الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية لكنها استمرت بإدارة قطاع غزة مع تغيير عدد من وزرائها، وعينت منذ ذلك الحين نحو 40 موظفا ما بين مدني وعسكري.

وسارعت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، إلى رفض قرار حكومة الوفاق بشأن عودة موظفي السلطة الفلسطينية إلى وظائفهم.

واعتبر أبو زهري في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن القرار "هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة الذي ينص على عودة الموظفين وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة".

وأضاف أنه "حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلا كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لا زالت لم ترفع توصياتها".

وقال أبو زهري، إن قرار حكومة الوفاق هو "خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق".

وتابع الناطق باسم حماس، "أن الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين بهذه الطريقة الفوضوية هي محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسئولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني".

وسبق أن احتجت حماس بشدة على حكومة الوفاق نظرا لعدم صرفها رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في قطاع غزة وهي الأزمة المستمرة للشهر الثاني دون حلول في الأفق.

وأعلنت حكومة الوفاق أنها غير قادرة على صرف رواتب موظفي حكومة حماس بسبب عجز موازنتها المالية، معلنة عن تشكيل لجنة فنية تعمل لمدة 4 شهور لبحث دمج هؤلاء الموظفين.