مسئول فلسطيني يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري

رام الله 11 يونيو 2014 / طالب مسئول فلسطيني اليوم (الأربعاء) دول العالم، بالضغط على إسرائيل لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.

ووجه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسائل إلى 192 دولة طالبها بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين وصولا إلى الإفراج عنهم من سجونها.

وقال عريقات، في الرسائل بحسب بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، " أكتب إليكم نيابة عن الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية لأطلب منكم التدخل الفوري لصالح قرابة 130 أسيرا ومعتقلا فلسطينيا يخوضون الآن إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية".

وأشار في رسائله، إلى أن "الإضراب عن الطعام بدأ في 24 أبريل الماضي حينما رفض نحو 90 أسيرا الطعام للاحتجاج على استمرار اعتقالهم الإداري، حيث يتم اعتقال الأسرى الإداريين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون اتهامات أو محاكمة ودون أي إجراءات قانونية".

وطالب عريقات في رسائله دول العالم، "بمطالبة إسرائيل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري واشتراط تعميق علاقاتكم الثنائية مع إسرائيل بتنفيذ إسرائيل تعهداتها والتزاماتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، وهو التزام عليكم بموجب القانون الدولي".

ووجهت الرسائل بحسب البيان، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومسئولة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، ووزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والمجموعات الإفريقية الأسيوية وأمريكا الجنوبية.

ويخوض نحو 120 معتقلا فلسطينيا على بند الاعتقال الإداري، إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 48 يوما للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري.

ولاحقا انضم عشرات المعتقلين إلى الإضراب في محاولة لإسناد الإداريين منهم، غير أن مسئولين فلسطينيين أعلنوا سابقا أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم تقدم أي عروض لوقف الإضراب.

وتشير إحصائيات وزارة الأسرى في السلطة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل أصدرت 23 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وأنها تستخدم هذا النوع من الاعتقال كروتين ودون أسباب قانونية موجبة مما يخالف قواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.