حكومة التوافق الفلسطينية تشكل لجنة لمعالجة أزمة موظفي حكومة حماس السابقة في غزة

رام الله 10 يونيو 2014 / أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، تشكيل لجنة قانونية وإدارية لبحث أزمة الموظفين خلال مرحلة الانقسام،فيما قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن حكومة التوافق غير مناط بها صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حكومتها السابقة في غزة.

وقالت حكومة التوافق في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه عقب اجتماعها في رام الله وغزة عبر تقنية (فيديو كونفرنس) برئاسة رئيس وزرائها رامي الحمدالله ، إن اللجنة المشكلة ستتولى معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام بما في ذلك تعيين الموظفين، على أن تقدم نتائج أعمالها في موعد أقصاه أربعة أشهر.

وذكرت الحكومة، أن اللجنة ستبحث "تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها".

وأكدت أن اللجنة "ستعمل على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة".

في الوقت ذاته ، نددت الحكومة بإغلاق البنوك في قطاع غزة ومنع الموظفين المعينين من قبل السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم "بحجة عدم دفع الحكومة رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة المقالة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام".

وقالت إن "هذه القضية سيتم حلها في إطار اللجنة القانونية الإدارية وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وانه كان على قيادة حركة حماس التحدث بصدق وصراحة مع من عينتهم في فترة الانقسام والتوضيح لهم أن حكومة الوفاق لا يمكنها أن تدفع لهم الرواتب والأجور بشكل تلقائي".

وطالبت الحكومة قيادة حركة حماس "بالتوقف عن الدفع بعناصرها للخروج على القانون ومحاصرة البنوك".

ودعت الحكومة في بيانها قيادة الفصائل الفلسطينية، إلى "دعم حكومة الوفاق، وعدم العودة إلى الخلف"، مستنكرة "تصريحات وبيانات بعض قيادات حماس وسلوكهم التحريضي ضد الحكومة ووضع المشاكل التي تم ترحيلها أمام حكومة التوافق في بداية عهدها لعرقلة عملها".

من جهته قال مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن "حكومة التوافق غير مناط بها صرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.

وأضاف الأحمد، أن حكومة التوافق "لا تتحمل مسؤولية الأوضاع في قطاع غزة إلا عندما تتسلم مقاليد الحكم فيها بشكل كامل وهذا الأمر لا يتم بشكل فوري بعد سبعة أعوام من الانقسام".

وشدد على أن إنهاء الانقسام الداخلي "إرادة وسلوك وطني وليس امتيازات ومال"، واصفا ما يجري في غزة من إغلاق للبنوك بأنه "غوغاء ويجب وقفه لأن ذلك سيحول دون استمرار خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة".

وقال الأحمد، "لا يوجد اتفاق لإنهاء الانقسام إلا اتفاق واحد هو اتفاق القاهرة الذي أعلن في 4 مايو عام 2011 وما تم توقيعه في غزة في أبريل الماضي هو بيان للبدء في تنفيذ تفاهمات ذلك الاتفاق".

وأضاف الأحمد، أن "اتفاق القاهرة للمصالحة أوضح أنه يتم تشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين تتولى دراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي وبناء على ذلك يتم تحديد احتياجات وفق تقييم واقع الموظفين".

واتهمت حركة حماس أمس حكومة التوافق بعد أسبوع واحد من تشكيلها، "بالتنكر" لبنود اتفاق المصالحة الذي وقعته الحركة مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة، وحذرت من دخوله "مرحلة صعبة" في حال استمرار الأزمة القائمة.

وجاء اتهام حماس لحكومة التوافق على خلفية صرفها رواتب موظفي السلطة الفلسطينية نهاية الأسبوع الماضي وإيداعها في البنوك ما تسبب باعتراض موظفي الحكومة المقالة التي أعلن رئيسها إسماعيل هنية عن انتهاء مهامها فور تشكيل الحكومة الجديدة على ذلك.

وتظاهر موظفو حكومة حماس السابقة أمام البنوك مساء يوم الأربعاء الماضي، ومنعوا نظراءهم في السلطة الفلسطينية من استلام رواتبهم، مطالبين حكومة التوافق أن تعامل الجانبين بالمثل.

وتدخلت عناصر من الشرطة التابعة لحكومة حماس السابقة ومنعت موظفي السلطة من الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي، وصرفت موظفي حكومتها، فيما قالت سلطة النقد الفلسطينية انه جرى إغلاق البنوك منذ الخميس الماضي وحتى اليوم بأوامر من الشرطة في غزة .

وأمرت السلطة الفلسطينية موظفيها في غزة الذين يقدر عددهم بنحو 70 ألف موظف، بالامتناع عن التوجه إلى العمل عقب سيطرة حماس على مقار الوزارات بالقوة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية منتصف يونيو عام 2007.

وأقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حينها الحكومة الفلسطينية التي كان يرأسها في حينه هنية لكنها استمرت بإدارة قطاع غزة مع تغيير عدد من وزرائها، وعينت منذ ذلك الحين نحو 40 موظفا ما بين مدني وعسكري.