السلطة الفلسطينية تدعو الدول إلى تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال

رام الله / غزة 9 فبراير 2023 (شينخوا) دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الخميس)، الدول إلى تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنها تسلمت رسالة رسمية بقرار المحكمة الصادر عن الاجتماع الخاص بقضاتها والذي حدد 25 يوليو المقبل موعدا نهائيا لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة ودولة فلسطين بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن القرار حدد تاريخ 25 أكتوبر القادم كموعد نهائي لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع الإجراءات الفنية وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

ودعا البيان الدول إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وأثر ذلك على الحقوق كافة، في موعد قبل 25 يوليو القادم.

بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن إعلان المحكمة تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي خطوة نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الحركة تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن إعلان المحكمة خطوة باتجاه "تجريم الاحتلال الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم" ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالب البيان الدول والوكالات والمنظمات المعنية بتقديم مرافعاتها وتقاريرها حول "الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة وذلك إنصافا لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وفي 21 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قلم محكمة العدل الدولية استلم إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطلب رأيا استشاريا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا صوتت يوم 30 ديسمبر الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحصل القرار الذي قوبل بترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26، بينما امتنع 53 عن التصويت.

وردا على الخطوة أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في السادس من يناير الماضي إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

وتأسست محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، كهيئة قضائية أساسية للأمم المتحدة، في يونيو عام 1945 وتتعامل مع النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.