عباس يطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية قبل فوات الأوان

رام الله 19 يناير 2023 (شينخوا) طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الخميس) الإدارة الأمريكية بالتدخل لوقف إجراءات الحكومة الإسرائيلية "المتطرفة" قبل فوات الأوان، متهما إياها "بتدمير" ما تبقى من فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

جاءت تصريحات عباس خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث أطلعه على ما تتخذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة من إجراءات "هدامة وجرائم بهدف تدمير حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة"، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وحذر عباس من خطورة الإجراءات الإسرائيلية وتداعياتها، داعيا الإدارة الأمريكية لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب والانتهاكات التي تتمثل بتكثيف الاستيطان وعمليات القتل واقتحام المدن والبلدات الفلسطينية واستباحة المسجد الأقصى وتنكرها للاتفاقيات الموقعة والقرصنة ضد أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية "لن تقبل باستمرار هذه الجرائم الإسرائيلية وستتصدى لها وستدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

كما شدد على أهمية إيفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها، التي أعلنت عنها، بالحفاظ على حل الدولتين، ووقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وإعادة فتح مكتب القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وقتل 17 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري بينهم 4 أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس النسبة الأكبر منهم في مدينة جنين، بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وإلى جانب التصعيد الميداني، أقر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) في السادس من يناير الجاري إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي من بينها اقتطاع مبلغ 39.6 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.

كما شملت، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجميد تصاريح البناء في منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية، وسحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي).

إلى ذلك طالب رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي بحسب بيان صدر عنه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، باتخاذ خطوات جدية من أجل الحفاظ على حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد اشتية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل مباشر ما بين فلسطين والولايات المتحدة، وألا تكون عبر إسرائيل، من خلال إعادة الدعم المقدم لدولة فلسطين لمواجهة الأزمة المالية التي تهددها بعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، نتيجة القرصنة الإسرائيلية والاقتطاعات "غير القانونية من أموالنا".

وقال اشتية إن "إسرائيل تضع العراقيل والمعيقات أمامنا وتحرمنا من استغلال مقدراتنا ومصادرنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة (ج)، ووضع العراقيل أمام تطوير البنية التحتية، وعدم سيطرتنا على معابرنا وحدودنا".

وأضاف أن "إسرائيل لم تعد تلتزم وتحترم الاتفاقيات الموقعة معها، وتحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة أراضينا بما فيها القدس وفق ما عمل به سابقا، ونريد من الإدارة الأمريكية الضغط بهذا الاتجاه لضمان مشاركة أهلنا في القدس ترشحا وانتخابا".

وتابع اشتية أن "الإدارة الأمريكية حتى الآن لم تقدم مبادرة للسلام، ولم تقم بتعيين مبعوث خاص من أجل إعادة إحياء عملية السلام، ويجب العمل أكثر لمواجهة الأوضاع الصعبة المتدهورة والتي تشكل تحديا لكافة الأطراف، من أجل الحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

في سياق قريب طالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه قناصل ودبلوماسيين مقيمين لدى السلطة الفلسطينية في مقر وزارته بمدينة رام الله إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "لم تهدر أي جهد لوضع أجندتها العدائية موضع التنفيذ من خلال سياسات الضم والاستيطان والاقتحامات الدموية وهدم المنازل".

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولا لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، رغم حملة التقييدات الإسرائيلية على حركة المسؤولين الفلسطينيين.

ودعا المالكي الدول لاتخاذ خطوات عملية ورادعة لرفض ومواجهة الإجراءات والسياسات "غير القانونية وبرنامج هذه الحكومة وسياساتها وانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة".

وطالب الدول بالعمل على تفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة الدولية والمشاركة الإيجابية بآليات العدالة الدولية وكذلك بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والمساعدة في إعماله من خلال اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطين.