الصين تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار تسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

الأمم المتحدة 9 يناير 2023 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الإثنين إلى بذل جهود لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين القرار رقم 2672 للتأكيد على إعادة تفويض الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 10 يوليو 2023.

وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الصين تأمل في أن ينتهز مجلس الأمن والهيئات المعنية بالأمم المتحدة فرصة التمديد لإجراء تلخيص شامل للخبرات وأوجه القصور في تنفيذ القرار رقم 2642 خلال الأشهر الـ6 الماضية، وذلك لضمان التنفيذ الكامل والفعال للقرار رقم 2672، وتقديم إسهامات أكبر لتحسين الوضع الإنساني باستمرار لكل السوريين.

كما شدد على ضرورة الاحترام الكامل للسيادة السورية وملكية الحكومة السورية.

وقال في شرح التصويت "إن المساعدة عبر الحدود ترتيب مؤقت يُنفذ في إطار ظروف خاصة، وينبغي أن تنتقل في نهاية المطاف إلى المساعدة عبر الخطوط بطريقة منظمة، لتصبح الأخيرة القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية في سوريا."

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يجب زيادة وتيرة وحجم قوافل المساعدة عبر الخطوط في شمال غرب سوريا بشكل كبير، كما ينبغي استئناف المساعدة عبر الخطوط إلى مخيم الركبان للاجئين على الحدود مع الأردن في أقرب وقت ممكن، بحسب تشانغ.

وأضاف أنه يجب على جميع الأطراف ضمان الإمدادات والتمويل الكافيين للمساعدة عبر الخطوط، وتعزيز التنسيق مع الأطراف المعنية، ولا سيما تلك المُسيطرة على شمال غرب سوريا، لتحسين بيئة وصول المساعدة عبر الخطوط بشكل فعال.

كما أكد على أنه يجب بذل جهود فعالة لتحقيق مكاسب ذات جودة وكفاءة عالية في مشاريع التعافي المبكر.

وفي الوقت الحاضر، فإن التمويل الإجمالي لمشاريع التعافي المبكر في حاجة إلى التحسين. وتشهد تلك المشاريع تقدما متفاوتا في مختلف القطاعات، ويكون هناك اختلاف كبير في تنفيذ المشاريع في المناطق المختلفة. لذلك، تحث الصين كل المانحين على إيلاء الأولوية لرفاهية جميع السوريين وإيجاد حل سريع وسليم لهذه المشاكل، وفق تشانغ.

وأردف أن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أمر مهم لاستعادة العمل الطبيعي والحياة الطبيعية للشعب السوري وبالتالي، يجب أن يتم ضمها إلى نطاق التعافي المبكر في أسرع وقت ممكن.

واستطرد قائلا إن العقوبات الأحادية الجانب تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتُقيد حصول البلاد على الموارد الإنسانية، ما يتعارض مع الجهود الإنسانية التي يبذلها مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لافتا إلى أن الصين تحث الدول المعنية مرة أخرى على الرفع الفوري والكامل للعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا.