اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بوضع خطوط حمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة

رام الله 15 ديسمبر 2022 (شينخوا) طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الخميس) الاتحاد الأوروبي بوضع الخطوط الحمراء أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة "المتطرفة".

ودعا اشتية لدى لقائه في مكتبه بمدينة رام الله سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات جدية مسبقة لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي تهدد "وجودية الشعب الفلسطيني ودولته ومؤسساته"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال اشتية إن الذي سيحدث ليس تغييرا لشخص رئيس الوزراء وإنما تغيير في النظام السياسي بشكل كامل نحو مزيد من "التطرف والعنف"، معتبرا أن "عجز المجتمع الدولي قد يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها".

وحصل بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل بـ 12 عاما متواصلة وكتلته اليمينية على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الأول من نوفمبر الماضي والتي جاءت بعد نحو أربع سنوات من انتخابات غير حاسمة.

ومن المتوقع أن تكون الحكومة القادمة هي أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقال اشتية "نريد لأوروبا دورا فعالا واتخاذ إجراءات من أجل حماية حل الدولتين في ظل كافة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة لأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، ووضع ثقلها الاقتصادي خلف موقفها السياسي".

وأضاف أن "إسرائيل تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين سواء في البنية التحتية والكهرباء والمياه والاتصالات، وتعمل على المزيد من مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وتقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض سواء بالحواجز أو بالجدار".

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، قال اشتية إن "الكل الفلسطيني يريد عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، معتبرا أن عقد الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست قضية تقنية فقط.

وتابع "نريد من الاتحاد الأوروبي العمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومشاركة أهلنا فيها ترشحا وانتخابا".

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 30 أبريل 2021 تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 22 من مايو في نفس العام بسبب عدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية.