ميقاتي يتوافق مع بطريرك الكنيسة المارونية على عقد جلسة تشاورية لحكومة تصريف الأعمال

بيروت 12 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الاثنين) توافقه مع بطريرك الكنيسة المارونية الكاردينال بشارة الراعي على عقد جلسة تشاور وزارية للتفاهم على خطوات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ميقاتي للصحفيين عقب لقائه البطريرك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سياسية بسبب رفض وزراء (التيار الوطني الحر) المسيحي الموالي للرئيس السابق ميشال عون، المشاركة بجلسة الحكومة يوم (الاثنين) الماضي .

وذكر ميقاتي أن الراعي لفت نظره إلى أنه "كان من الضروري إجراء تشاور قبل عقد جلسة الحكومة الأخيرة".

وأشار إلى أنه اتفق والراعي على "عقد جلسة تشاور مع الوزراء قريبا للتفاهم على الخطوات التي سنقوم بها في المرحلة المقبلة".

وشدد ميقاتي على أن حكومته "تتحمل مسؤولية أمر ليس لنا فيه أي قرار سوى تسيير أمور البلد والسهر على راحة المواطن وقضاياه قدر المستطاع".

وقال "نحن مع التشاور بين كل الأفرقاء لتمرير هذه المرحلة الصعبة، وقرارنا هو تسيير شؤون المواطن والدولة".

وأشار ميقاتي إلى أنه أكد للراعي خلال اللقاء، أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كان "دستوريا" وأنه "ليس طائفيا" وأن "تمثيل كل الطوائف في جلسة مجلس الوزراء كان قائما"، لافتا إلى تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية "تسيير أمور البلد".

وذكر أنه لمس لدى البطريرك "حرصه الشديد على أن يتم انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت وهو من مسؤولية البرلمان".

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد عقدت في 5 ديسمبر الجاري اجتماعا استثنائيا هو الأول منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أقرت فيه "حاجات ملحة" بحضور17 وزيرا من أصل 24 ، على رغم مقاطعة وزراء (التيار الوطني الحر) المسيحي بزعامة الرئيس السابق ميشال عون من "منطلق دستوري وميثاقي".

وأتى رفض ومقاطعة الوزراء لاجتماع الحكومة وسط انقسام سياسي وطائفي حول شرعية انعقادها كحكومة مستقيلة خلال مرحلة شغور منصب الرئيس.

وكانت خلافات القوى السياسية في البلاد حالت دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كان البرلمان قد كلفه بذلك في يونيو الماضي، عقب استقالة حكومته بعيد الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي.

كما حالت خلافات القوى السياسية دون انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون رغم عقد البرلمان 9 جلسات لهذه الغاية في الفترة بين نهاية سبتمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

وكان لبنان قد شهد شغورا في سدة الرئاسة في مرات سابقة، لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها شغورا رئاسيا في ظل حكومة تصريف أعمال، علما بأن الدستور ينص في حالة شغور الرئاسة على قيام مجلس الوزراء مجتمعا بتولي صلاحيات الرئيس.

ومنذ العام 2019 يعاني لبنان من توترات مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه.